دعت الأمم المتحدة، إلى دعم عاجل لاقتصاد اليمن من أجل الحفاظ على العملة المحلية التي تشهد نكسة تأريخية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في تغريدة عبر تويتر: "هناك ضرورة عاجلة لدعم ‎الاقتصاد اليمني، للحفاظ على استقرار ‎العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".

ودعا المكتب إلى ضرورة الدعم العاجل "لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".

وتزامنت الدعوات الأممية مع احتجاجات شعبية واسعة في تعز وعدن وحضرموت وسقطرى، تندد بالانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي.

ووصل صرف الدولار الواحد 1200 ريال يمني، فيما تجاوز السعودي 320 ريالًا، في انهيار تأريخي غير مسبوق. 

ويوم امس دعا وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، المجتمع الدولي للإسراع في تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني، لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني.

 وقال بن مبارك، في كلمة اليمن التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 المنعقدة في نيويورك، إن"الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على شعبنا تسببت بكارثة انسانية ومزقت المجتمع اليمني وتسببت في موجات النزوح والتهجير الجماعي والقمع والاخفاء القسري وأعظم حالات الفقر".  

وتابع: "تعيش بلادي أوضاعاً اقتصادية وانسانية صعبة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومع تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية تقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية، وبمرور الوقت أصبح ضعف القدرة الشرائية للمواطنين هو الدافع الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين".  

وقال: "مع ذلك تستمر المليشيات الحوثية في فرض المزيد من الاتاوات والضرائب والجمارك (حتى فيما بين المدن اليمنية) وتسخيرها للمجهود الحربي الأمر الذي أعاق قدرة الحكومة على صرف المرتبات المتوقفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات منذ اكثر من 5 أعوام".