كشفت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، عن نتائج التحقيقات التي توصلت إليها حول الحادثتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا موكب محافظ عدن بمنطقة حجيف بالتواهي والمواطنين في بوابة مطار عدن الدولي بمدينة خورمكسر .

وقالت اللجنة الأمنية -في بيان صحفي- إن "الوحدات الأمنية والأجهزة المختصة وبعد أيام من العمل المتواصل والمكثّف تمكن من الوصول للجهات المخططة والمنفذة لتلك العمليات الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتورطين، الذين أدلوا باعترافات هامة تقر بضلوع تلك الجهات في التدبير والتنفيذ للعمليتين الإرهابيتين".

واستعرض البيان نتائج التحقيقات حول الجهات المخططة والمتورطة في العمليتين الإرهابيتين، مع نشر جزء من الاستدلالات والاعترافات المسجلة، التي جمعتها الأجهزة الأمنية المختصة من العناصر المتورطة والتي تم القبض عليها بعد عمليات تحرًّ ومتابعة مُكثفة، على النحو التالي:

أولاً: التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ العاصمة عدن ووزير الزراعة والري والثروة السمكية في منطقة حجيف بمديرية التواهي صباح يوم الأحد الموافق 10 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء من مرافقي المحافظ، فقد أثبتت التحقيقات أن الجهات المُخططة والمنفذة تتكون من خلية مشتركة، بتمويل وتوجيه حوثي بتعاون عناصر إرهابية منفذة يقودها المدعو محمد أحمد يحيى الميسري، والمدعو أحمد علي أحمد المشدلي البيضاني.

ثانيا: التفجير الإرهابي الذي استهدف عددا من المدنيين في محاذاة بوابة مطار عدن بمديرية خورمكسر يوم السبت الموافق 30 /10/ 2021م، وسقط على إثره خمسة شهداء وأكثر من 30 جريحا، فقد أثبتت التحقيقات إن الجهة المخططة والمنفذة تتكون من شبكة موجهة وممولة من مليشيا الحوثي، وتنفيذ عناصر إرهابية يقودها المدعو صالح وديع صالح الحداد.

وقال البيان، إنه "ومن خلال التحقيقات والاعترافات تبين أن المنفذين الأساسيين للعمليتين الإرهابيتين أفراد يتبعون أحد قادة الألوية العسكرية وسيتم التخاطب مع القيادة العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك"، (في إشارة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا المسيطر على عدن).

وشددت اللجنة الأمنية بعدن على جميع المواطنين، عدم التستر عن أي من العناصر الإرهابية الفارة، والتعاون معها لكشف مواقعها التي تختبئ فيها، مؤكدة إنها ستقدم مكافآت مالية مُجزية لكل من يبلغ، أو يدلي بأي معلومات للأجهزة الأمنية عن مواقع هذه العناصر.

وتابع البيان: إن "اللجنة الأمنية وهي تضع الرأي العام أمام نتائج التحقيقات حول العمليتين الإرهابيتين، فإنها تؤكد أنها ستحيل ملفي العمليتين والمتورطين فيها للأجهزة القضائية المختصة، ليتم اتخاذ الأحكام الجزائية العادلة بحق كل المتورطين، احقاقا للحق وتطبيقا للعدالة وانتصارا لأهالي وذوي الشهداء الذين سقطوا فيهما".

وفي ختام البيان، جددت اللجنة الأمنية حرصها على تثبيت الأمن والاستقرار، ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب، وملاحقة وضبط العناصر المتورطة في أي أعمال إرهابية، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود والمساعي هي حصيلة للتعاون والتجانس بين الوحدات الأمنية كافة.