في مطلع 2018، أعلنت السعودية تقديم ملياري دولار وديعة نقدية للبنك المركزي اليمني لإنقاذ الريال اليمني من التدهور، وبعد مرور نحو 4 سنوات، تشهد العملة اليمنية انهياراً هو الأكبر في تاريخها، وسط مخاوف من عدم تلافي ذلك الانهيار.

تجد الحكومة اليمنية في حليفتها السعودية سنداً لها في مواجهة التدهور الاقتصادي، وهو ما بدا عليه من خلال لجوء الرئيس اليمني إلى حكومة الرياض، طالباً منهم العون لإنقاذ اقتصاد بلاده، الذي يعيش هو الآخر معاناة تسببت بها الحرب الدائرة منذ 7 سنوات.

وعلى الرغم من محاولات حكومة اليمن إنقاذ عملتها من خلال تغيير محافظ البنك المركزي، فإن اقتصاديين يرون أن تلك الخطوة لن تفيد بشيء "ما لم تسارع المملكة لدعم الاقتصاد اليمني، وإجراء إصلاحات على الأرض لتفادي الانهيار الكبير".

اليمن يلجأ للسعودية

في خطوة وجدها اليمنيون متأخرة، ناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السعودية تقديم دعم اقتصادي عاجل لحكومته لإنقاذ العملة المنهارة،. 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، إن "هادي" سلم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في 5 ديسمبر 2021، رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بهذا الشأن، دون تفاصيل إضافية

ويأتي تحرك الرئيس اليمني وطلبه دعماً اقتصادياً عاجلاً من السعودية على وقع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدة مدن خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل استمرار تهاوي قيمة الريال اليمني.

وشهدت العملة اليمنية هبوطاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، مسجلة 1700 للدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

تغيير إدارة البنك

وبعد يومٍ فقط من تقديم طلب الرئيس اليمني للسعودية، أصدر مباشرة قراراً بتعيين إدارة جديدة للبنك المركزي اليمني، حيث اختار أحمد غالب محافظاً للبنك المركزي، وكذلك نائبه محمد باناجه.

ولم تمضِ ساعات على تغيير مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حتى بدأ الريال بالتعافي، إثر انهيار حاد ومتسارع طوال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن يعود مرة أخرى للارتفاع.

وتحسن سعر الريال إلى نحو 1300 ريال مقابل الدولار، بعد ساعات من قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، قبل أن ينخفض مجدداً بعد أيام إلى 1400 ريال للدولار الواحد.

ويمثل الانقسام المالي في البلاد، بين الحكومة المعترف بها دولياً ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عاملاً حاسماً في تدهور العملة المحلية، لا سيما بعد قرار الحوثيين نهاية 2019 منع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي ضخها البنك المركزي في عدن.

وبلغ الأمر فرض رسوم على التحويلات من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (جنوب) إلى مناطق سيطرة الحوثيين (شمال)، بأكثر من 150٪ من قيمة الحوالة.

وإلى جانب ذلك يعاني اليمن عجزاً كبيراً في العملة الصعبة من الدولار؛ وهو ما يجعله غير قادر على مواجهة المتطلبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للتجار للاستيراد.

متطلبات عاجلة

يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أن الرسالة التي بعثها الرئيس اليمني إلى القيادة السعودية "كانت واضحة بأن الحكومة من جهتها عملت على التغييرات المطلوبة، ومن ثم هي محتاجة إلى دعم مباشر من موازنة للبنك المركزي".

ويؤكد أن هذه الرسالة "الواضحة التي حاولت الرئاسة تقديمها للسعودية كانت حسب اتفاقات مسبقة مع الرياض"، مشيراً إلى أن اليمن "بانتظار نتائج هذا الطلب إن لم نقل الطلب غير المباشر".

ونقل موقع "الخليج أونلاين"عن نصر قولة: بأن "إحداث التغييرات الأخيرة وتكليف الجهاز المركزي

 بالتحقيق في قضايا الفساد كانت واحدة من الاشتراطات التي تم الحديث عنها سابقاً".

كما يشير إلى أن تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب له ومجلس إدارة يعد "خطوة مهمة في الوقت الراهن"، لكنه يرى أن الأهم من ذلك "دعم هذه الإدارة لتنجح في كبح الانهيار في سعر العملة وإحداث تغيير في السياسة النقدية".

وطالب الرئاسة اليمنية والحكومة بتقديم الدعم الكامل لإدارة البنك، "وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة".

ويرى أن الخبرة الكبيرة لمجلس الإدارة للبنك "تمثل نقطة قوة، لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية. فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة، لا سيما في السياسة المالية، والأهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن". 

ويضيف: "في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الأوعية الإيرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام".

وإلى جانب ذلك يقول: "من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة"، مبيناً أن الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني "تتحمل مسؤولية إعداد آلية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق استقرار سعر الصرف، ومن ثم استقرار الأسعار".

الوديعة السعودية

وكانت السعودية قد قدمت، في العام 2018، وديعة بمبلغ ملياري دولار، وذلك بعد الانهيار التاريخي للعملة المحلية، واستمرت في تقديمها بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية.

وكانت آخر دفعة من الوديعة قد أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سحبها، في 21 ديسمبر 2020، بعد حصولها على موافقة لسحبها بهدف تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.

ومنذ اندلاع الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية، والذي قابله ارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وتعاني الحكومة اليمنية من عجز كبير في مواردها المالية بسبب تأثر إيراداتها النفطية وغير النفطية نتيجة أزمة كورونا التي مرت بها البلاد العام الماضي، وتعطيل الإمارات للموانئ، إضافة إلى الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين إلى اليمن لتأثر أعمال أغلبيتهم في دول الاغتراب