كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطلع الاسبوع الحالي، عن رفض أحد القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة تسليم ملفات 15 محتجزا منذ أكثر من 4 سنوات في سجن بعدن جنوبي اليمن.

وقالت اللجنة الوطنية إنها نفذت نزولا ميدانيا إلى سجن بير احمد بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المحتجزين بعد تلقيها شكوى تتعلق بأوضاع نزلاء السجن الذي يحوي 212 سجينا ومحتجزا.

واستمع أعضاء اللجنة جهاد عبد الرسول وصباح علواني واشراق المقطري لشرح من مدير السجن غسان عبدالباري حول المنشاة وأهم احتياجاتها في مجال الصحة والدواء.

كما أطلعت على الآلية التي يعمل بها الكادر وبيانات الوثائق الخاصة بالمحتجزين، ومعاينة الأقسام والعنابر، ومكونات المنشأة الداخلية والخارجية.

وأضافت اللجنة، أنها التقت بالمحتجز فهد العزاني الذي حاول الانتحار الخميس الماضي، وعدد 14 آخرين منظورة قضيتهم أمام الجزائية المتخصصة، واستلمت نسخة من الملف الأولي للقضية.

وأوضحت أن "مطالب المحتجزين 15 تحددت بسرعة البت في قضيتهم التي زادت عن أربع سنوات والنظر إلى أوضاعهم الإنسانية بسبب تعنت القاضي ورفضه تسليم ملفاتهم إلى القاضي الخلف للحكم فيها".

وأشارت إلى أنها جلست مع 38 محتجزا على قضايا مختلفة والاستماع لإفادتهم، وأهم مطالبهم القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها اليمن وأهمها ضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، أكدت وجود 51 معتقلاً تعسفاً في سجن بير أحمد الخاضع لإدارة المجلس الانتقالي ويتعرض 14 منهم لمماطلات مستمرة في إجراءات محاكمتهم واحتجاز ملفاتهم.

اساءة للعدالة

وتعليقا على ”جريمة“ القاضي بعرقلة محاكمة السجناء، قال الحقوقي اليمني، ورئيس منظمة سام توفيق الحميدي ان استمرار المعتقلين طوال هذه الفترة وتعرض بعضهم للاخفاء القسري والتعذيب يشكل "انتهاك جسيم لحقوق الانسان ومخالفة واضحة للدستور والقانون اليمني".

وأوضح "الحميدي" في حديث لـ”مأرب برس“، ان "النصوص القانونية ضمنت حقوق للمعتقل واهمها الحصول على محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة معايير المحاكمة العادلة، وكفالة حق الدفاع وتوكيل محامي والحصول على الزيارة القانونية والعناية الطبية".

وأضاف: ”من المفترض أن يحظي هؤلاء بمحاكمه عادلة دون توقف الا لتمحيص الأدلة، اما توقيف المحاكمات لاسباب متعلقة بتعنت القضاة او على خلفية مطالب خاصة هذه جريمة تندرج ضمن تقييد الحرية حيث الأصل في الانسان البراءه ، حيث الإنسان او المتهم برئ حتى يصدر بحقه حكم نهائي بات".

ومضى رئيس منظمة "سام" قائلا: "اما اتخاذ الاتهام البقاء الانسان سنوات في السجن دون محاكمة هذه جريمه وانتهاك خطير لحقوق كإنسان واساءة للعدالة كقيمة ومؤسسة".

جريمة مضاعفة

بدوره، أكد رئيس منظمة سياج الحقوقية، أحمد القرشي، ان ”الاحتجاز خارج القانون يعد جريمة في جميع القوانين والمعاهدات الدولية“.

وقال "القرشي" في حديث لـ”مأرب برس“: "عندما يكون الاحتجاز ممن يفترض به حماية الحياة العامة وانفاذ القانون الذي يمنح جميع الناس الحرية الا فيما حدده القانون نفسه من عقوبات فإن جريمة هذا الشخص تكون مضاعفة“.

وأضاف: "فعلى سبيل المثال الاعتداء الجنسي جريمة جسيمة لكنها حين تقع من شخص يفترض به حماية الضحية كالوالد والشرطة ومسؤولي الرعاية فإن جريمته تكون اشد جسامة وعقوبته تكون مغلظة. وبالتالي فإن ما قام به هذا القاضي يضعه تحت طائلة المحاسبة والعقاب المغلظ".

ومنذ سنوات يقبع العشرات من المعتقلين في سجون مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، دون مسوغ قانون، البعض منهم صدر بحقهم حكم بالإفراج.

ابو غريب اليمن

ويُعد سجن بئر أحمد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن واحداً من السجون الأكثر جدلاً التي تشرف عليها القوات الإماراتية في اليمن بسبب طبيعة الانتهاكات غير الأخلاقية التي تمارس في هذا السجن .

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة سلط الضوء على السجون في جنوب اليمن وانتهاكات الاحتجاز والإخفاء القسري والتعسفي وسوء المعاملة والحرمان من المراجعات الطبية للمحتجزين ووجه اتهامات لمسؤولين موالين للإمارات وعلى رأسهم شلال شايع مدير الأمن في عدن.

ومنتصف 2017 كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شبكة من المعتقلات السرية لا تقل عن 18 سجناً تديرها الإمارات والقوات المحلية الموالية في جنوب اليمن، بينهم سجن بئر أحمد، حيث نشرت رسومات تكشف طرق التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون فيه، إضافة إلى 4 سجون سرية أخرى.

ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، فإنه يتم رص المعتقلين في صف وأمرهم بخلع ملابسهم والاستلقاء قبل أن يقوم الضباط بتفتيش التجويف الشرجي لكل سجين.

وأشارت تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 150 معتقلا داخل السجن، منهم 62 معتقلاً بدون ملفات، ولم يتم التحقيق معهم منذ عامين، و4 معتقلين أصبحوا مختلين عقلياً بسبب التعذيب.