كشفت مصادر مصرية مطلعة، الاربعاء 16 فبراير/شباط، عن طلب خليجي للقاهرة بمشاركة قوات نوعية لدعم عمليات خاصة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لمواجهة الحوثيين.
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، عن المصادر قولها، إن مطلباً قدم أخيراً للقاهرة، في أعقاب تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية والإماراتية، بمشاركة عسكرية ميدانية، عبر قوات "الصاعقة" المصرية، لتنفيذ عمليات نوعية ومركزة فقط داعمة لقوات التحالف، أدى إلى نشوء خلاف داخل دوائر صناعة القرار المصري.
 
وقالت المصادر الخاصة إن "المطلب تسبب في جدل واسع داخل أروقة صناعة القرار المصري، بسبب تبنّي فريق داخل دائرة الرئيس المقربة، للمطلب الذي كان ستترتب عليه امتيازات ومساعدات اقتصادية سخية لمصر" بحد تعبير أحد المصادر.
 
وأوضحت المصادر أنه "في مقابل ذلك، قوبل الطلب الخليجي برفض قاطع من قيادة المؤسسة العسكرية، التي تمانع الانخراط في أي عمل عسكري مباشر في اليمن(...)".

وأشارت المصادر إلى أنه "أمام الرفض من جانب قيادة الجيش المصري، للمشاركة بأية قوات قتالية في الأزمة اليمنية، جرى التباحث بشأن الوصول إلى صيغة وسط".
 
وأوضحت أن هذه الصيغة "تضمن عدم خسران الدعم الاقتصادي الخليجي من الإمارات والسعودية، في ظل ظروف اقتصادية راهنة صعبة تمر بها الحكومة المصرية، وكذلك لا تتصادم مع موقف المؤسسة العسكرية، الذي بدا واضحاً أنه يصعب زحزحته، خصوصاً أن السيسي نفسه كان على اقتناع به، لكن تحت ضغط الأزمة الاقتصادية، ومشورة دائرته المقربة بدأ في التعاطي معه".
 
تضمّن الحل الوسط إرسال فريق من الخبراء العسكريين إلى جنوب اليمن
 
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وعبر اجتماع مع كبار القادة، تم التوصل إلى صيغة "إرسال فريق من الخبراء العسكريين، مكون من 7 أشخاص، وصلوا إلى الأراضي اليمنية في الجنوب بالفعل الشهر الماضي، حيث انضموا إلى غرفة العمليات الميدانية هناك".
 
والثلاثاء الماضي، قالت نشرة "انتليجينس اونلاين" المخابراتية الفرنسية، إن مصر أرسلت خبراء عسكريين في محافظة شبوة شرقي اليمن، لمواجهة الحوثيين وحماية باب المندب، على خلفية سيطرة الحوثيين على ناقلة شحن تحمل علم الإمارات الشهر الماضي ومهاجمة أبوظبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
 
وأضافت أن مصر نشرت حتى الآن عشرة خبراء عسكريين في "عتق" مركز محافظة شبوة للعمل مع ألوية العمالقة في مواجهة الحوثيين، مشيرة إلى أن المهمة الأولى للقوات المصرية هي "توحيد الفصائل المتفرقة الموالية للحكومة الشرعية التي أضر انتشارها بعمليات التحالف لا سيما في مدينة مأرب الاستراتيجية، كما سيعملون على جمع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مع الكتائب التي يقودها طارق صالح".
 
وأوضحت، أن "هدف مصر هو المساعدة في تحسين الأمن في مضيق باب المندب من خلال إنشاء البحرية اليمنية الناشئة والمجهزة بشكل مناسب والتي ستكون قادرة على مواجهة خطط الحوثيين في هذه المياه".
 
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ثمنت بلادنا الدور العروبي الذي تضطلع به جمهورية مصر تجاه اليمن، ودعمها الثابت لحكومته الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سفيري بلادنا ومصر لدى الدوحة، حيث ثمن السفير بادي، جهود دولة مصر في تأمين الملاحة الدولية من المخاطر التي تواجهها؛ جراء تصعيد وانتهاكات مليشيا الحوثي وداعميها في إيران.
 
وفي نوفمبر الماضي، هدد مسؤولون في المخابرات المصرية، وفداً حوثياً خلال اجتماع عقد بالقاهرة، بردٍ قاسٍ حال المساس بأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر الذي يرتبط بشكل مباشر بحركة الملاحة الدولية في قناة السويس.
 
وخلال الأشهر الماضية تصاعدت الأعمال الإرهابية الحوثية في البحر الأحمر، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عدداً من الهجمات الوشيكة التي كانت تهدف إلى استهداف الملاحة في البحر الأحمر عبر الألغام البحرية والزوارق المفخخة.