أعلنت اللجنة الطبية العسكرية،الخميس، إيقاف علاج جرحى الجيش الوطني في الخارج بسبب التأخر المتكرر في صرف المبالغ المستحقة لعلاج الجرحى.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه "على الرغم من الوعود المتكررة بانتظام صرف المبالغ بشكل دوري إلا أننا نقع في نفس الإشكال من التأخير، حتى نطر الى إيقاف العمليات والعلاجات لمنهم خارج اليمن، رغم الخسائر الكبيرة بسبب هذا التوقيف".

ووفق البيان، أخلت اللجنة الطبية مسؤوليتها "أمام الله أولا ومن ثم جرحى الجيش،"، محملة القيادة مسؤولية إيقاف علاج جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الموجودين في مصر والمنتظرين دورهم للسفر لاستكمال العلاج.

وأشارت إلى أنها وعند استمرار التوقيف تضطر الى إغلاق ملف علاج الجرحى والعمل على عودتهم الى أرض الوطن دون استكمال علاجهم، وتابعت: "في كل مرة نرفع اصواتنا بخطورة هذا الإجراء على الجرحى وعلى الجراح نفسها والتي تسبب مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة.

وأكدت اللجنة "أنها ترتب لإعادة جميع الحالات الموجودة في جمهورية مصر العربية الى أرض الوطن بجراحهم رغم عدم استكمال علاجهم".

وناشدت اللجنة الطبية العسكرية في ختام بيانها الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء وكل الجهات المعنية بـ"إعطاء موضوع الجرحى اهتمام خاص وسرعة العمل على حل دائم لهذا الإشكال".