بينما يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية على عزل مليشيات الحوثي دولياً، والضغط لفرض مزيد من العقوبات عليها، كسرت هولندا ذلك الأمر بإرسال مبعوث لها إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في زيارة ليومين.

وعلى مدار نحو 8 سنوات منذ اندلاع الحرب في اليمن، لم يسبق أن زار صنعاء مسؤول دولي، باستثناء المبعوث الأممي ومسؤولي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهو أمر معاكس للخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن بتشديد العقوبات على الحوثيين.

وأمام هذه الزيارة المفاجئة إلى صنعاء، يرى الحوثيون أن هذه الخطوة تعتبر اعترافاً دولياً بأحقيتهم في الحكم باليمن، في وقتٍ يرى آخرون أن الزيارة جاءت من باب إنساني بهدف الضغط على الحوثيين لوقف انهيار ناقلة النفط صافر التي قد تتسبب بآثار بيئية قد تمتد إلى الدول المجاورة لليمن.

زيارة إلى صنعاء

شهدت صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، زيارة مفاجئة للسفير الهولندي في اليمن، بيتر ديرك هوف، مطلع مارس الجاري، والتقى خلالها بقيادات من مليشيا الحوثي.

وكانت وسائل إعلام حوثية قالت إن سفير هولندا التقى، في لقاءين منفصلين، وزير الخارجية في حكومة المليشيا هشام شرف ونائبه حسين العزي "لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية، ومجالات التعاون القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها".

وقال الحوثيون في وسائل إعلامهم خلال الايام القليلة الماضية، إنهم دعوا السفير الهولندي وجميع الدول إلى النظر في استئناف نشاطها الدبلوماسي في صنعاء، "ولما من شأنه تمكينها من الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض، وتلافي الوقوع في شرك الإعلام المضلل لدول العدوان".

أما السفير الهولندي فقد غرد على صفحته بـ"تويتر" قائلاً إن زيارته إلى صنعاء والحديدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين، كانت للمفاوضات من أجل سفينة "صافر" العائمة في سواحل البحر الأحمر غربي البلاد.

وأضاف أن "زيارة صنعاء والحديدة جاءت من أجل المساعدة في الدفع باتجاه حل عاجل للتهديد الوشيك الناجم عن ناقلة النفط (صافر) لمنع تسرب النفط الهائل الذي يهدد سبل العيش لليمنيين".

"صافر".. قضية دولية

ولعل الحراك بخصوص سفينة "صافر" يأتي وسط تحذيرات من تسريبها الذي قد يؤثر على كثير من الدول بينها السعودية.

و"صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ 2015 بسبب رفض مليشيات طهران أصبح النفط الخام المقدر بـ(1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، إضافة إلى مخاطر تسرب النفط الذي بدأ فعلياً في الأشهر الماضية، وفقاً لمصادر حكومية.

ويماطل الحوثيون منذ سنوات في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذاراً متكررة، بعد موافقات رسمية، أبرزها اتفاق بينها وبين المنظمة الأممية في العام 2019.

وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، الذين بدورهم يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.

وكانت تقارير دولية وأممية كررت تحذيرها مما تصفه بالانفجار الوشيك "للقنبلة الموقوتة"، مشيرة إلى تعاظم المخاطر مع الوقت، ما قد يزيد من حجم الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية التي ستطال كل الدول المطلة على البحر الأحمر.

زيارة إنسانية

يرى المحلل السياسي اليمني، خليل العُمري، أن هذه الزيارة تعد أول زيارة لمسؤول دولي إلى صنعاء منذ عامين، وأول زيارة لمسؤول خارج الأمم المتحدة منذ بدء الحرب.

وعن دلالتها، يقول العُمري بحسب موقع"الخليج أونلاين": إنها "ذات دلالة إنسانية في وقتٍ حاول الحوثيون استغلالها سياسياً عبر مطالبة السفير الهولندي بإعادة نشاط سفارتهم بصنعاء وكذا السفارات الأوروبية الأخرى".

ويشير إلى أن "هولندا على رأس المهتمين الدوليين بناقلة صافر في البحر الأحمر"، مضيفاً: "هناك جهود تقوم بها هولندا وفي مقدمتها تمويل برنامج أممي لحل أزمة صافر التي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام؛ في محاولة لتفادي كارثة نفطية بالبحر الأحمر".

ويؤكد أن هذه الخطوة "هي محاولة غربية لفتح قنوات تواصل مع مليشيات الحوثي لأسباب إنسانية، في ظل أزمة إنسانية تشهدها البلاد، وفي ظل رفض المليشيا استقبال المبعوث الأممي في صنعاء".

تزامن الزيارة

يأتي اللقاء بعد يوم فقط على تمرير التحالف مشروع قرار في مجلس الأمن يحاول من خلاله تشديد الحصار على الحوثيين، واعتبار من يقدم لهم الأسلحة تحت قائمة المساءلة الدولية.

ووسع القرار الأممي حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي "ليشمل أعضاءها كافة" بلا استثناء.

وصنف القرار الصادر خلال الأيام القليلة الماضية تحت رقم "2624"، جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

كما تأتي الزيارة قبيل أيام على اجتماع مرتقب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتوقع تقديم هولندا تقريراً خاصاً بحالة حقوق الإنسان في اليمن.