كشف وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي، السبت 12 مارس/آذار، عن وجود مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني بسبب تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا والعقوبات الغربية ومقاطعة الغاز الروسي.

 
وأوضح القربي في حسابه على تويتر" من أجل تغطية احتياج أوروبا من الغاز نتيجة حرب أوكرانيا ستبدأ المفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني من جديد".
 
واستدرك: "لكن المهم هو أن تعيد الحكومة التفاوض على سعر تصديره وفقًا لأسعار السوق اليوم، وألا تسهم اليمن في حل أزمة الغاز للعالم على حساب ثروة البلد وموارده السيادية".
 
وفي مطلع الشهر الجاري زار وفداً أمريكياً رفيعاً محافظة شبوة اليمنية حيث أكبر منشأة غاز في البلاد، وسط تكهنات ببدء مفاوضات لإعادة تصدير الغاز اليمني من المنشأة الخاضعة لسيطرة القوات الإماراتية.
 
ويُعتقد أن الولايات المتحدة، ومعها دول الاتحاد الأوربي الداعم لأوكرانيا، يسعيان للحصول على مصادر بديلة للغاز والنفط، بغية تعويض النقص المتوقع في حال قررت موسكو وقف تصدير غازها لدول أوروبا التي تعتمد على 40 في المئة من الغاز الروسي.
 
 ومع أنه لم تصدر أية تأكيدات- أو حتى إشارات- رسمية بهذا الخصوص من أي جهة (يمنية أو أمريكية)، إلا أن صحيفة "القدس العربي" في لندن، نقلت عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، تأكيده على أن هذه الزيارة الأمريكية الرفيعة إلى منشأة بلحاف بشبوة جاءت في إطار مساع أمريكية وربما غربية، لاستئناف تشغيل المنشأة الغازية وإعادة تصدير الغاز اليمني المسال عبرها، بعد توقف دام سنوات، منذ اندلاع الحرب في اليمن مطلع 2015.
 
وتمتلك اليمن واحدا من أكبر المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في البلاد والمنطقة، هو: مشروع الغاز الطبيعي والمسال، الذي بدأ انتاجه في محافظة مأرب عام 2005، وتصديره عبر منشأة بلحاف بمحافظة شبوة عام 2009، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 6.7 مليون طن متري سنويا، كما يقدر احتياطي الغاز المؤكدة علمياً في محافظة مأرب والمخصصّة للمشروع بـ 9.15 تريليون قدم مكعب.
 
ومنذ صيف العام 2015 توقف تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف (شبوة) لتصدير الغاز المسال، الذي يعد هو الأخر أكبر مشروع صناعي استثماري يمني، وتم إيقاف العمل به لأسباب أمنية، خصوصا مع تمدد الحرب اليمنية نحو المحافظات الجنوبية، ومنها محافظة شبوة، حيث قررت حينها شركة "توتال" الفرنسية، المالك الأكبر والمسئولة عن إدارة هذه المنشأة الغازية إيقاف العمل فيها، وأجلت موظفيها الأجانب، وتوقف معها إنتاج وتصدير الغاز اليمني.
 
ومنذ العام 2015، تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة سيطرتها على منشأة بلحاف الغازية، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية لقواتها ومركز تدريبي للجنود اليمنيين الموالين لها.