قال المبعوث الأممي الى اليمن هانس جرندبيرج،الإثنين، إنه أطلق اجتماعاً مع خبراء اقتصاديين وأصحاب المصلحة الدوليين لبحث القضايا الاقتصادية المتوجب التطرق إليها في عملية السلام.

وأوضح جرندبيرج أن الاجتماع "للتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجّب التطرق اليها في عملية السلام في اليمن"، وسيستمر ليومين.

ويعتبر الملف الاقتصادي من أكثر الملفات تعقيداً خلال الحرب، إذ تشهد المؤسسات الاقتصادية انقساماً حاداً خلفه نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن إثر اتهام الحكومة للميليشيا عام 2016 بنهب احتياطي البنك المقدر بـ4 مليارات دولار، وتسخير إيرادات الدولة لتمويل حرب التوسع التي شنتها باتجاه مختلف محافظات البلاد.

وتفشل الأمم المتحدة حتى الآن في إلزام الحوثيين بتنفيذ بند يخص توريد عائدات ميناء في اتفاق ستوكهولم المبرم برعايتها أواخر العام 2018، الى حساب في البنك المركزي بالحديدة وتخصيص تلك العائدات لصرف مرتبات الموظفين العموميين المتوقفة منذ ست سنوات.

يشار إلى أنه في الثاني من أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، تسعى الأمم المتحدة إلى تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف منذ سنوات.