أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب اليوم، في اجتماعه الاعتيادي الثاني للعام الجاري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تنفيذ حملة رش ضبابي بالمبيدات ذات الأثر المتبقي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض والحميات والأوبئة المعدية.

كما أقر المكتب التنفيذي اعتماد يوم الاثنين من الأسبوع الأخير من كل شهر يوما لحملة مجتمعية ورسمية للنظافة إلى جانب صندوق النظافة، والتوعية الواسعة بهذا اليوم حتى يتم ترسيخه في أذهان المجتمع.

وكلف الاجتماع لجنة برئاسة الوكيل عبدالله الباكري لإعداد خطة احتياجات التدريب وبناء قدرات موظفي كافة المكاتب التنفيذية والخدمية لوحدات السلطة المحلية والمركزية بالمحافظة، والرفع بها لقيادة السلطة المحلية لاعتمادها خلال أسبوعين.

وثمن المجتمعون الجهود والأدوار التي بذلت من قبل الجهات ذات العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، والتي أثمرت بإدراج المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة مأرب ضمن قائمة التراث العالمي والمعرض للخطر.

وأهاب المجتمعون بتلك الجهات الاستمرار في التنسيق والتواصل والعمل من أجل الوصول إلى المساعدة الدولية، الفنية والمالية، وحشد المجتمع الدولي من أجل حماية تلك المواقع والحفاظ عليها باعتبارها تراثا إنسانيا للبشرية جمعاء.

وناقش الاجتماع تقارير الأداء والإنجاز السنوي للعام الماضي المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية، حيث قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، عرضا موجزاً عن الوضع الأمني وأداء الأجهزة الأمنية والانتشار الأمني لتعزيز حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة والنجاحات التي حققها والتحديات التي واجهها.

كما ناقش الاجتماع التقارير المقدمة من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي، ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد صالح العبادي، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية والتدريب جمال الجعفري، والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين محمد عطية، و المتضمنة الأداء السنوي والإنجازات المحققة والتحديات والصعوبات ومقترحات تجاوزها.

وكان الوكيل مفتاح قد شدد في بداية الاجتماع على أهمية الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية ومضاعفة الجهود في ظل التحديات والأوضاع الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق الأهداف المنشودة في تسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم وتوفير احتياجاتهم الضرورية.. مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية تقوم بعمل تقييم دوري لأداء المكاتب التنفيذية وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.