كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، الفوارق في أسعار المواد الغذائية بين المناطق المحررة، والمناطق غير المحررة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشارت الوثيقة الى أن المواد الغذائية في مناطق الشرعية، أقل سعراً من مناطق جماعة الحوثي، مع وضع الفارق بين أسعار صرف العملات في الاعتبار.

تعليقًا على ذلك، كتب الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي، أمس، على صفحته في الفيسبوك: “نقول لهم هذه هي الأسعار مقارنة بين المناطق المحررة والمناطق غير المحررة.. الفارق لصالح المحررة إذا تحدثتم عن أسعار الدولار.. أما إذا تحدثتم عن حالة المواطن فسنقول لكم أيضا إن الفارق لصالح المواطن في المناطق المحررة (رواتب شبه منتظمة، مداخيل متعددة، سيولة متوفرة)”.

واضاف: “الصراخ والبكاء يأتي بكثرة من مناطق سيطرة الحوثي، حيث لا رواتب ولا مداخيل أخرى ولا حتى سيولة!!”.

وتابع: “أقسم أنني وأي مواطن يمني حر نتألم، أن يتعامل أهلنا هناك ببقايا عملة ملصقة بالكراتين والأوراق، أو أن تأتيهم الحولات من مغتربيهم بالدولار وبالعملة الصعبة فيصرفها لهم الحوثي بنقص ٥٠% على الأقل من قيمتها في السوق الحقيقية التي يحاول الحوثي تغطيتها بقوة السلاح وترهيب الناس وتدمير البيوت التجارية!”.

وزاد، متحدثًا عن الحوثي: “يقتحم الغرفة التجارية ويغير إدارتها بحجة أنهم يرفضون خفض الأسعار! ويصدر قوانين زائفة لينهب ودائع الناس بحجة أنها تعاملات ربوية!!! والمغفلون يصدقون! واذا طالبتهم البنوك باسترجاع ودائعهم، يقول لهم موافق، ولكن بسعر ١٢٣٠ للدولار!!”.

يذكر ان الوضع الاقتصادي في اليمن اصبح متدهوراً كلياً منذ بداية الحرب في عام 2015، مما أدى الى التسبب في حالات فقر شديدة وصلت حد المجاعة والموت.