الداخلية تصدر توضيحا هاماً بشأن جوازات السفر الصادرة من جوازات الحوثي
عدوان حوثي يستهدف كبرى الجامعات الحكومية في اليمن
من المستفيد الوحيد من تعطيل قرارات البنك المركزي الاخيرة ؟..تقرير
تمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.. محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين تفضح المستور
50 ألف باكستاني اختفوا في العراق والحكومة الباكستانية تطالب بغداد بفتح تحقيق عاجل
مليشيات الحوثي تخصص ملايين الريالات لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها فقط
وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل
روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف بأكثر من 50 ألف قنبلة
غارات أمريكية وبريطانية على احد الجزر الاستراتيجية بمحافظة الحديدة التي يتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل الخسائر
ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة
قضت محكمة في صنعاء خاضعة لسيطرة الحوثيين بالحكم بإعدام ناشطة مدنية بعد إدانتها بالتخابر مع دولة الامارات بحسب التهم الموجهة اليها.
ونص منطوق الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أكثر من عام على اختطاف فاطمة العرولي ومنع الزيارة عنها، بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الإتهام (التخابر مع الامارات) ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا.
وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت فاطمة العرولي عند حاجز تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس 2022 وأخفتها قسرًا طيلة ثمانية أشهر تقريبًا بحثت خلالها عائلتها عنها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء.
وفاطمة العرولي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة.
وبحسب ناشطين حقوقيين فقد تمت محاكمة العرولي في غياب المحاميين ولم يتم تمكينها من توكيل محام أو مقابلة أسرتها وأطفالها منذ اختطافها قسراً.
وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ "الجائرة".
وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي إن "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
وأضافت: "تشكل قضية العرولي تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة".
ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.