بدأت الحكومة الشرعية السبت، إيقاف تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة باستثناء الكريمي، من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين

وقالت مصادر مصرفية إن إيقاف تحويل الأموال إلى مناطق سيطرة الحوثيين، جاء بعد بدء الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية التابعة للبنك المركزي في عدن العمل وربط العديد من الشركات والبنوك في المناطق المحررة بنظامها.

وذكرت المصادر أنه باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر، تم إيقاف التحويلات المالية عبر أنظمة الحوالات المختلفة.

الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، قال في تدوينة له علس منصة أكس إن "شبكة الحوالات الموحدة التي أطلقها البنك المركزي في عدن، خطوة جيدة لمكافحة المضاربة في أسواق الصرف، وتعزيز سيطرة البنك المركزي على النشاط المصرفي''.

واضاف : ''لكن تحقيق أهداف هذه الشبكة مرهون بمدى قدرة البنك على فرض حضورها في مختلف المحافظات والمناطق".

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النكسات والتدهور المستمر في قمية العملة اليمنية في مناطق الشرعية وتوسع فارق الصرف مع صنعاء بمستويات قياسية غير مسبوقة.

وفي 28 سبتمبر العام الماضي الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، عن تأسيس شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي تسجل أدنى مستوى لها هذه القترة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.

وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.

كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.

وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.

وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.