وصف الدكتور عايض الغوينم، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج في السعودية، أن الشركات الوهمية وما تقوم به من عمليات احتيال يعد «جريمة متكاملة الأركان» سواء في الداخل أو الخارج، موضحاً أن هناك عملاً مع «باكستان، ومصر، والعراق» وعدد من الدول التي تكثر بها مثل هذه الحملات، وجرى الإطاحة بمثل هذه الشركات في تلك الدول.

وتحدث الغوينم، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، عن جهود دولية لملاحقة الشركات الوهمية، وخاصة تلك الدول التي يكثر فيها الإعلان عن مثل هذه الحملات الوهمية، ويقول: «كان هناك رصد من قبلنا وجرى الضبط والإيقاف في هذه الدول»، موضحاً أن من يقوم بالنصب والاحتيال على الحجاج يدرك تماماً أن المستهدفين لا يمكنهم تأدية الحج وسط كل الاحتياطات الأمنية التي يجري تنفيذها لسلامة الحجاج.

وعن ملاحقة الشركات داخلياً، أوضح الغوينم أن هناك استعداداً وجهوزية من منظومة حج وطنية لمواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة، «وأنتم تتابعون عن كثب الإعلانات التي تجري على منصات التواصل الاجتماعي من القبض على من تسول له نفسه إيهام الحجاج بأنه يمكن له أن يقدم لهم خدمات الحج بطريقة غير نظامية».

ومن المهم، كما يقول الغوينم، أن «نوجه رسالة لكل من يرغب في الحج، أن يتقدم من خلال المنصات الرسمية (نسك) لحجاج الداخل، كذلك مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية، ومن خلال منصة (نسك حج) للدول غير الإسلامية»، مرحباً بمن تمكن من الحصول على مقعد لحج هذا العام، وحذر من لم يحصل على مقعد بعدم القدوم لأن العقوبة رادعة، وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وترحيل من الأراضي السعودية، ومنع دخولها في حال ضُبط متسللاً لدخول الحج. تجويد الخدمات

وقال إن الضوابط على الشركات مقدمة الخدمة ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون ضمن منظومة الحج بما في ذلك الدخول غير النظامي للمشاعر المقدسة، وسيكون الرد حازماً ورادعاً.

وتوقع الوكيل زيادة في أعداد الحجاج عما كان مسجلاً العام الماضي، لافتاً إلى قدرة الوزارة والجهات المشاركة التشغيلية والخدمية التي تضمن تقديم الخدمة لأكبر قدر من الحجاج، في ظل وجود 400 شركة في كافة التخصصات في تقديم الخدمات ونقل وتقديم الإعاشة.

ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في منظومة الحج، وهو ما أشار إليه الوكيل، متحدثاً عن 35 شركة متخصصة في تقديم الخدمة، و63 شركة نقل، و300 مزود لخدمات الإعاشة، لذلك يعد القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تقديم خدمات الحج.

وتابع الغوينم حديثه، بأن وزارة الحج والعمرة حريصة على تمكين القطاع من تجويد الخدمات، والتأكد من أن الخدمة التي تقدم للحجاج هي وفق ما جرى التعاقد عليه، «وقد طورنا التصنيف الكمي والنوعي للخدمات لضمان ألا يكون هناك أي تلاعب أو أي قصور في تقديم الخدمة للحجاج». مراقبة الشركات

من الأسئلة التي كان الرد فيها حازماً من وكيل الوزارة، كانت حول أداء الشركات ومراقبتها في الحج، بقوله إن «الضوابط ستكون في موسم الحج للعام الحالي أقوى مما كانت عليه»، وأردف بأن «هناك مبادرة (امتثال) والتي تعنى بلائحة تفصيلية للعقوبات والجزاءات التي يجري إيقاعها على مقدم الخدمة في حال عدم التزامه بالخطط التفصيلية في موسم الحج».

وجرى إيقاف شركتين عن العمل نهائياً في العام الماضي، والحديث للغوينم، الذي قال إنه جرى مخالفة عدد من الشركات بمبالغ كبيرة، كما قامت الوزارة بتعويض الحجاج الذين لم يحصلوا على بعض الخدمات التي لم تقدم لهم، وجرى إعادة الأموال سواء كانوا من الحجاج داخل السعودية أو خارجها. الضوابط الصحية والحوكمة