وبعد 11 شهراً على حلّ جماعة الحوثي الارهابية حكومتها غير الشرعية في صنعاء، أقر المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة(غير معترف به دولياً )مساء الاثنين الماضي (12 أغسطس)، تشكيل حكومة جديدة أطلق عليها "حكومة التغيير والبناء".

التشكيلة الجديدة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية تأتي بعد قرابة العام من إعلان زعيمها عزم جماعته على إجراء تغييرات جذرية في الحكومة، وهو أول تغيير سياسي منذ توقف الحرب بموجب هدنة أبريل 2022.

كما تأتي في ظل جهود تبذلها الولايات المتحدة، وتدعمها السعودية وسلطنة عُمان، لحلحلة الأزمة اليمنية، والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين جماعة الحوثيين.

والملاحظ في تشكيل حكومة الحوثيين الجديدة (غير المعترف بها دولياً)، هو تقليص عدد الوزارات، إذ بلغت 19 وزارة، مقابل 29 في الحكومة السابقة، ما يعني أن الجماعة قلصت قوام الحكومة بقرابة 34٪.

وشملت الحكومة التي أطلق عليها رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، "حكومة التغيير والبناء"، قيادات سياسية موالية للجماعة، برئاسة أحمد غالب الرهوي القيادي الجنوبي، وعضوية عدد من وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولم تتضمن أي امرأة في قوامها.

واحتفظت الحكومة الحالية بعدد من الأسماء المشاركة في الحكومة السابقة، وأبرزهم جلال الرويشان الذي حافظ على منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وكذا وزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وعبد الكريم الحوثي وزير الداخلية.

كما تم تقليص نواب رئيس الوزراء إلى 3 بعد أن كانوا 5 في الحكومة السابقة، في حين لم يتم تعيين أي وزير باسم "وزير دولة"، بعد أن كانوا 8 في الحكومة السابقة.

استحواذ وإقصاء

ويبدو أن الحكومة الجديدة التابعة للحوثيين، التي تفتقر للاعتراف الدولي، ترسخ هيمنة الجماعة على مقاليد السلطة التنفيذية في العاصمة اليمنية، وانقلاباً على الشراكة مع حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء).