اختتمت أمس الثلاثاء جلسات ورشة العمل الخاصة بـ(المشاركة السياسية للمرأة في اليمن عن طريق الحوار)، والتي نظمها نادي مدريد، بالتعاون مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع NODS YEMEN ، واتحاد نساء اليمن، في العاصمة صنعاء، يومي 7 ـ 8 ديسمبر 2009، بمشاركة السيدة شاندريكا كومارا تونقا رئيسة سيرلانكا السابقة، والسيدة جاكي وثر سبون مستشارة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد هدفت الورشة إلى خلق حوار بناء وجاد بين مكونات العمل السياسي والحقوقي من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ودفع النساء بمختلف توجهاتهن الحزبية والفكرية إلى إيجاد قواسم مشتركة بينهن لدفع صناع القرار إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال التعيين في المناصب القيادية على مستوى الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

النساء المشاركات من جانبهن تقدمن بمقترحات عملية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة عبر منظومات قانونية وتعديلات دستورية وتعيينات قيادية وإتاحة الفرصة في المشاركة الفاعلة بقيادة أحزابهن ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الجلسة المفتوحة لممثلي الأحزاب السياسية دارت حوارات ونقاشات تكررت فيها الوعود بمنح المرأة مقاعد تمثيلية سواء عبر الكوتة أو غيرها من الخيارات التي تناقشها الأحزاب السياسية، وسواء كانت الانتخابات على مستوى الدائرة أو على مستوى القائمة النسبية.

النائب شوقي القاضي رئيس المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع، وفي كلمته الافتتاحية للورشة ناشد الأحزاب السياسية بألا تتحول قضية المرأة إلى ورقة سياسية وأماني ووعود إعلامية تزايد فيها الأحزاب على بعضها، ودعاها إلى اتخاذ مواقف عملية وخطوات إجرائية، من خلال زيادة مقاعد المرأة في مجلس الشورى المعين الذي لا يضم سوى امرأتين من مجموع 110 عضواً، والوزارات والمناصب القيادية التي تخضع للتعين، وكذلك من خلال التوافق على مبدأ التمييز الإيجابي للمرأة عبر الكوتة المختارة لتمكين المرأة، وفق النظم الانتخابية المختارة، على مستوى الدائرة، أو على مستوى القائمة النسبية.

وتحسر القاضي على الفرصة التي فاتت بإمكانية انتخاب المرأة في انتخابات المحافظين والانتخابات التكميلية للبرلمان بغض النظر عن الجدل الذي دار حولهما. كما طالب النساء الحزبيات بضرورة أن يقدن حوارات جادة داخل أحزابهن وعدم الاكتفاء بسماع الوعود والأماني التي كثرت وتكررت وزادت على حدها وأفرغت من محتواها.

واختتم كلمته بدعوة الأحزاب السياسية إلى أهمية مراجعة خطابها وممارساتها العملية تجاه قضايا المرأة، مشيراً إلى أن في بعض خطاب منتسبي بعض الأحزاب ما يتناقض مع ما تدعيه تلك الأحزاب إعلامياً من دعم للمرأة سياسياً وحقوقياً.