أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عن رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع الوطني، اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن نسخة العام 2024 تقلص من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، عدد القيود من 29 إلى 31، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع.

وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار "يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين".

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله؛ إن إصدار نسخة عام 2024 لقائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب وتنفيذها، يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.

كما أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وذكر بيان لوزارة التجارة، أنه سيسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات، التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها، في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان. 

ووفقا للبيان، ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، وذلك باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي.

وبينت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أن الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه، وأن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات في هذا المجال