أصدر البنك الدولي تحذيرًا في تقرير حديث من احتمال انزلاق اليمن إلى أزمات إنسانية واقتصادية أكثر شدة، في ظل التحديات المتزايدة والصعوبات الناتجة عن استمرار الصراع والانقسام السياسي، بالإضافة إلى ارتفاع التوترات الإقليمية.

التقرير، الذي نشر في وقت متأخر من يوم الخميس تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لليمن لعام 2025 تظل قاتمة بسبب الصراعات الداخلية والإقليمية، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية في البلاد. وأفاد التقرير بأنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فقد يؤشر ذلك إلى إمكانية الحصول على فوائد السلام، مما يساعد على تسريع التعافي الاقتصادي.

وسيكون هذا بمثابة تمهيد طريق للحصول على المساعدات الخارجية الضرورية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد واقتصادها".

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن من المتوقع أن يتقلص بنسبة 1% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 2% في 2023.

وأبرز التقرير أن استمرار الصراع للعام العاشر على التوالي دفع بالكثير من اليمنيين إلى الفقر، بينما وصلت مستويات انعدام الأمن الغذائي إلى درجات غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 60% من السكان، والذين يقدر عددهم بحوالي 35.6 مليون نسمة، صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي.

كما أشار التقرير إلى تدهور المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً، والمعتمدة في عدن، خلال النصف الأول من عام 2024، نتيجة للحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% وصعوبة تقديم الخدمات الأساسية للسكان.