المعارضة السورية تكشف عن آلية ملاحقة كبار مسؤولي نظام الأسد المتورطين بالقتل والتعذيب مشرف حوثي يقتل مواطنا داخل منزل شيخ قبلي في المحويت .. مارب برس يكشف التفاصيل. مواجهات ضارية جنوب اليمن بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية مقتل مهندس إتصالات وإصابة آخر برصاص مسلحين بمحافظة البيضاء عاجل: مقرب من عبدالملك الحوثي يتوعد: مقابل كل رصاصة لإسرائيل وأعوانها نعد تسعاً لليمنيين .. الحوثيون يصابون بالرعب رسائل هاكان فيدان خلال مؤتمر السفراء الذي تنظمه الخارجية التركية بخصوص سوريا الإدارة الأمريكية تدرج القيادي الحوثي المرتضى ولجنة الأسرى ضمن قائمة العقوبات عاجل: إدارة العمليات العسكرية تصدر قرارا أدخل البهجة الى كل بيوت السوريين مجلس الشعب السوري يعلن تأييده الاطاحة بنظام الأسد عاجل: الإمارات تصدر أول بيان بخصوص سوريا ورؤيتها لتطورات الأحداث
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.