صدر اليوم الخميس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ١١٩ ) لسنة 2025 بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

ونص القرار على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.

كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.

ويوم الخميس 20 مارس/ آذار 2025م، سلمت اللجنة القانونية المكلفة بإعداد قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي، للرئيس رشاد العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، بعد مرور قرابة 3 أعوام من إعدادها. 

وتتكون المسودة من 59 مادة موزعة على ستة ابواب، تم إعدادها وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الاقليمي والدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ). 

وخلال اللقاء، استمع "رشاد العليمي" من رئيس الفريق القانوني القاضي "حمود الهتار"، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة التي جسد فيها الفريق مسؤوليته العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وتشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، والهيئات التابعة له، بموجب الإعلان. 

وتنص المادة الثالثة، من اعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها واصدارها بقانون.

وفي 13 فبراير/شباط 2025م، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد أن كانت قد سلمت مسودتها النهائية أواخر مايو/أيار 2022.