تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لحظة فارقة، بعدما اندلعت موجة غضب نسوية غير مسبوقة احتجاجاً على التدهور الكارثي في الخدمات الأساسية، في مقدمتها الكهرباء والمياه، في ظل صمت رسمي وتخبط السلطات المحلية.

مئات النساء خرجن في تظاهرة ثانية خلال أسبوع، متحديات قرار منع التظاهر الذي أصدرته شرطة عدن، ورافعات لافتات تندد بانهيار الوضع المعيشي وتطالب برحيل من وصفتهم بـ"العاجزين عن إدارة البلاد"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على عدن.

وتأتي هذه الانتفاضة في وقت تعيش فيه المدينة الساحلية على وقع انهيار شامل، فالكهرباء مقطوعة لأكثر من 11 ساعة يومياً بسبب نفاد الوقود، والريال اليمني ينهار ليسجل أدنى مستوياته في تاريخه، وسط عجز رسمي عن تقديم أي حلول.

الكاتبة والمحللة السياسية عبدالرقيب الهدياني وصف ما يحدث بـ"السابقة التاريخية"، مؤكداً أن النساء كسرن حاجز الخوف وحملن المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية المسؤولية الكاملة عن التدهور، ورفضن رفع أي رموز انفصالية خلال المظاهرة، وهو ما اعتبر رسالة حازمة برفض تسييس معاناتهن.

ويبدو أن عدن تقف على أعتاب تصعيد شعبي أوسع قد يتجاوز حدود المطالبة بالخدمات، خصوصاً بعد أن طردت المتظاهرات عناصر نسوية تابعة للمجلس الانتقالي حاولن اختراق التظاهرة ورفع أعلام الانفصال.

رسالة من إحدى المتظاهرات عبرت بمرارة: "إذا أنتم مش قادرين تحكموا.. سلموا البلاد!" هي صرخة اختزلت وجع مدينة تذوب في الظلام والفقر، بينما يلوح في الأفق شبح انفجار شعبي أعنف في قادم الأيام.