أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تقدر قيمتها بـ7.5 مليار دولار.

 وفي مستهل الاجتماع مع الحكومة المصرية أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مؤخرًا مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، ودفع أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بدأت تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تُقدَّر قيمتها بـ 7.5 مليار دولار، في إطار حرص دولة قطر الشقيقة على دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، وتعزيز التكامل بين البلدين.

وأكد مدبولي على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق مع مجتمع الأعمال القطري، لتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والعقارات، فضلًا عن التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء عن امتلاك الحكومة رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، تُبنى على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتتجاوز إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن مدبولي عن عزم الحكومة طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" للحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول مسار التنمية، وتحقيق أهداف النمو الشامل والمستدام.

وأوضح أن جلسات الحوار المجتمعي ستُعقد قريباً بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، الاقتصاديين، وصناع السياسات، وأعضاء من مجتمع الأعمال، بهدف مناقشة محاور الرؤية، واستقبال الملاحظات والمقترحات، وصياغة رؤية شاملة تُسهم في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري