ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية أبوبكر باعبيد، ورئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية لتمويل الواردات ضي العمري، وممثلين عن البنك المركزي، والغرفة التجارية، والمستوردين، ونقابة المخلصين الجمركيين.

وأقر الاجتماع تسهيل دخول البضائع العالقة التي تم استيرادها قبل صدور قرار اللجنة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مع التأكيد على الالتزام مستقبلاً باستخراج تصاريح مسبقة من لجنة الواردات لأي عملية استيراد جديدة بعد 10 أغسطس الماضي، بما يعزز الانضباط والشفافية في حركة التجارة.

وأكد القباطي حرص مصلحة الجمارك واللجنة الوطنية على تذليل كافة الصعوبات أمام التجار والمستوردين، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ قرار تنظيم الواردات بما يحافظ على المصلحة العامة ويخدم استقرار السوق.
وأشار إلى أن تنظيم الواردات إجراء معمول به في معظم دول العالم، وأن غالبية التجار والمستوردين يؤيدون هذا التوجه، مشدداً على تسهيل الإجراءات بما يحقق الانضباط ويحمي السوق من الاختلالات.

كما استعرض ممثلو اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حجم التمويل الذي وصل إلى نحو 700 مليون دولار خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور القرار، مؤكدين أن عمليات التمويل تسير بشكل سلس يومياً.
وأوضح ممثلو البنك المركزي اليمني أن الآلية المعتمدة وُضعت بمشاركة التجار والمستوردين والبنوك التجارية، مشيرين إلى أن التسهيلات تشمل البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 10 أغسطس، مع معالجة الإشكالات الفردية لكل حالة على حدة.