كشفت مصادر حقوقية وقضائية، عن قيام ما تسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية، بإجراء محاكمات لأكثر من 20 مختطفا، يعتقد أن بينهم موظفين في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية غير حكومية.

ونقل مراسل وكالة شينخوا فارس الحميري أن المحاكمات تجرى من دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين، في مخالفة صريحة لضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقا للحميري تشمل التهم الموجهة إليهم "التخابر، ورفع إحداثيات، وتركيب كاميرات، والسفر إلى خارج البلاد"، إلى جانب تهم أخرى.

وأوضحت المصادر أن من بين المتهمين امرأة، وتعقد الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مصورين من الإعلام الأمني التابع للحوثيين، ما يثير مخاوف من تحويل القضية إلى مادة دعائية بعيدا عن المعايير القضائية والحقوقية.

يجسّد تصعيد مليشيات الحوثي الأخير ضد المنظمات الأممية والإغاثية فصلا جديدا في استراتيجية ممنهجة لتحويل المساعدات الإنسانية من شريان حياة للمدنيين إلى "خزينة حرب" ضخمة تموّل آلة القمع الحوثية.