قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن ما أقدم عليه جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بحق المفكر والأكاديمي الدكتور حمود العودي ورفيقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ويعكس تصاعدًا خطيرًا في سياسة استهداف الأصوات الفكرية والمجتمعية في صنعاء.

وأوضحت المنظمة أن الدكتور العودي تم استدعاؤه، صباح الاثنين 10 نوفمبر 2025، من منزله في صنعاء، واستجاب طوعًا للاستدعاء، إلا أنه لم يعد منذ ذلك الوقت، وانقطع التواصل معه كليًا، بحسب مصدر مقرب، ما يثير مخاوف من تعرضه للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري.

وأشارت “سام” إلى أن منشورًا على صفحة العودي في “فيسبوك”، يديرها أحد أقاربه، أكد وجوده قيد الاحتجاز إلى جانب رفيقيه، دون الكشف عن مكانهم أو وضعهم الصحي والقانوني، معتبرة ذلك مخالفة صارخة للقانون اليمني والمعايير الدولية.

وأضافت المنظمة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتُلزم السلطات بتمكين المحتجز من حقوقه القانونية، فضلًا عن انتهاك المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأكدت “سام” أن تحويل استدعاء رسمي إلى عملية اعتقال وإخفاء قسري يمثل تجاوزًا خطيرًا يهدف إلى ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر، مشيرة إلى أن استهداف شخصية أكاديمية بحجم الدكتور العودي، المعروف بإسهاماته العلمية ومبادراته المدنية، يعكس نهجًا ممنهجًا لقمع الأصوات المؤثرة وتعزيز مناخ الترهيب في مناطق سيطرة الجماعة.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العودي ورفيقيه، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما دعت سام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية في اليمن، مشددة على ضرورة إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقارير المساءلة الدولية.