أصدر البنك المركزي اليمني اليوم قرارًا يقضي بإيقاف ترخيص منشأة كيان للصرافة وإغلاق مقرها، بعد رصد مخالفات قال إنها تتعلق بالالتزام بالأنظمة المصرفية والرقابية.

إحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها، عقب مخالفات مالية وإدارية رصدتها فرق التفتيش التابعة للبنك في القطاع المصرفي.

وبحسب القرار رقم (29) لسنة 2025 الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، فإن الإجراء يأتي استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة لعمل البنوك وشركات الصرافة، بما في ذلك القانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة وتنظيمها، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك أن القرار اتخذ بناءً على توصيات قطاع الرقابة على البنوك وتقاريره بشأن الامتثال للأنظمة المصرفية، وبهدف حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية في سوق الصرافة، مشددًا على أن المصلحة العامة اقتضت اتخاذ هذا الإجراء.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف الترخيص الممنوح للمنشأة المعنية وإغلاق مقرها، فيما أكدت المادة الثانية بدء سريان القرار من تاريخ صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.