أفادت مصادر مطلعة بوجود خلافات بين رئيس الوزراء شائع الزنداني وعدد من الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ما أدى إلى إلغاء التفاهمات السابقة المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية.

وأوضحت المصادر أن معظم الترشيحات التي جرى التوصل إليها سابقاً وفق مبدأ “حكومة التوازنات” ستخضع لإعادة نظر شاملة، بما في ذلك توزيع الحقائب السيادية الأربع، والحقائب المخصصة للنساء، إضافة إلى الأسماء التي كان من المقرر استمرارها في مناصبها، مع توجه نحو تشكيل حكومة محاصصة سياسية.

وبحسب المصادر، فإن إعلان الحكومة الجديدة، الذي كان متوقعاً يوم الأحد المقبل، مرجح أن يتأخر إلى وقت لاحق. وفق الصحفي فارس الحميري.

في هذا السياق نقل الصحفي أحمد الشلفي عن مصدر سياسي قوله، ان اجتماع رئيس الوزراء شائع الزنداني مع قيادات الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة اتسم بالتوتر ولم يخرج بتفاهمات نهائية.

وحضر الاجتماع عدد من أمناء عموم الأحزاب، من بينهم عبدالرزاق الهجري، وعبدالله نعمان، والدكتور عبدالرحمن السقاف، والدكتور محمد موسى العامري، والدكتور القاضي أكرم العامري، وعبدالله أبو حورية.

 ووفق المصدر أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المرتقبة ستُشكَّل مناصفة بين الشمال والجنوب، وستضم نائبين لرئيس الوزراء، أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب. مؤكدا أن التوجه العام هو تشكيل حكومة كفاءات، مع تمثيل المرأة بحقيبتين وزاريتين.

و أشار إلى عدم تبنيه نموذج المحاصصة الذي اعتمدته الحكومات السابقة، مع الاستعداد للشراكة وفق معايير الكفاءة. وقد تم طرح إعادة النظر في هيكلة بعض الوزارات المدمجة التي تضم أكثر من حقيبة.

 وكشف المصدر إن قيادات الأحزاب اعترضت على ما اعتبرته تهميشاً لدورها في التشكيل الحكومي.

 وشددت على أن مشاركتها تعزز الغطاء السياسي للحكومة ولا تضعفه، وأن الشراكة لا تكتمل دونها.

 وأكدت الأحزاب أن الحكومة تحتاج إلى شرعية سياسية ومصادقة من مجلس النواب.

وطلب رئيس الوزراء من الأحزاب ترشيح أسماء لأي وزارة دون تحديد حقائب بعينها، على أن تخضع جميع الأسماء للتقييم.

مصدر حزبي أفاد بأن الأحزاب ستقدم أسماء مرشحيها يوم غد. المصدر نفسه أشار إلى أن الأحزاب ستطلب عقد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة مسار تشكيل الحكومة.

مضيفًا: ''نخشى من عملية التهميش والاقصاء تحت ذريعة الكفاءات وتتوقع ان تشكل الكفاءات من توجه معين فقط لأن المرحلة محكومة بالتوافق وفقاً لمخرجات الحوار الوطني واعلان نقل السلطة واي اخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على تعزيز دور الحكومة''.