يمنيون في صفوف جيش الاحتلال.. صحيفة إسرائيلية تكشف 50 ألف جندي يحملون جنسيات أجنبية بينها عربية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو الاتحاد الأوروبي للانتقال من إدارة الأزمة إلى إنهائها
حزب الإصلاح يوجه بوصلته نحو المعركة الوطنية: استعادة المحافظات وتوحيد الصف
382 انتهاكاً حوثياً ضد المحامين يوثقها تقرير حقوقي.. العدالة تحت القمع في مناطق سيطرة الحوثيين
الإتحاد الأوروبي يتجه لإتخاذ قرار بحق الحوثيين
المحكمة العليا في السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان
وفاة طفل وإصابة نحو 30 في حريق مركز تجاري بمأرب
أمل جديد.. دواء تجريبي يقلل خطر وفاة النساء بسبب سرطان قاتل
وزير الدفاع يعزز الشراكة العسكرية مع الصين ويؤكد: مواقف بكين داعمة لوحدة اليمن وسيادته
الصين تلغي الرسوم الجمركية على هذه الدول

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الدولي عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي طرأت على رسوم عبور الجسر الحيوي الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري.
وفقاً للتحديثات المعلنة، تم تحديد رسوم عبور السيارات والدراجات النارية بمبلغ 35 ريالاً سعودياً، بينما بلغت رسوم الحافلات الصغيرة 55 ريالاً، والحافلات الكبيرة 70 ريالاً. أما فيما يتعلق بالشاحنات، فسيتم احتساب رسوم عبورها بناءً على وزن الحمولة، بواقع 7 ريالات لكل طن.
وفي قرار يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، أكدت المؤسسة أن رسوم ذوي الإعاقة، والطلبة، والمسافرين الدائمين (اليوميين) ستظل دون أي تغيير، مما يضمن استمرار الدعم للفئات الحساسة.
وشددت التعليمات على الإبقاء على الرسوم الحالية لذوي الإعاقة دون تعديل، تقديراً لظروفهم. كما تقرر استثناء الطلبة من تطبيق الرسوم الجديدة دعماً لمسيرتهم التعليمية، وشمل القرار أيضاً تثبيت رسوم العبور للمسافرين الدائمين الذين يعتمدون على الجسر بشكل يومي.
بالتزامن مع تحديث الرسوم، فعّلت المؤسسة خدمة رقمية متقدمة تحت مسمى "التحقق المكاني" عبر تطبيق "نفاذ"، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير تجربة السفر. تتيح هذه الخدمة إتمام البصمة الحيوية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أجهزة البصمة التقليدية في منافذ الجوازات.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع إجراءات العبور ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل الضغط المروري على جسر الملك فهد، من خلال الاعتماد على البنية الرقمية المتطورة لمنصة النفاذ الوطني الموحد.