التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، بهدف تقييم أوضاع السجناء، وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.

وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان، والفريق المرافق له، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من قيادات السلطة القضائية، ومدراء فروع الأجهزة الأمنية، جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وأهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي، وتفعيل إجراءات إحالة من تثبت بحقهم مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشادت اللجنة، بتعاون قيادة السلطة المحلية وتفاعلها مع الملاحظات التي سبق طرحها خلال زيارات سابقة..مثمّنة إدراكها لطبيعة عمل اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وضمان إنفاذ القانون.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر رُقيب، جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين..مؤكدًا حرصها على حماية حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجنة الوطنية بما يمكّنها من أداء مهامها..موجهاً الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم وآليات تنفيذ القانون، والعمل على تحسين أوضاعهم.

وعقب اللقاء، نفّذ فريق اللجنة نزولًا ميدانيًا، برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب، القاضي عارف المخلافي، ومدير شرطة المحافظة، اللواء يحيى حُميد، إلى السجن الاحتياطي الذي يضم (231) سجينًا رهن التحقيق والمحاكمة، واطّلع الفريق على أوضاع النزلاء، ومستوى الخدمات والرعاية والتغذية المقدمة لهم.

كما استمع الفريق، إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودوّن الفريق مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم.