شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأكد خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة، القاضي نبيل جوبح، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة..لافتاً إلى احترام الحكومة الكامل لاستقلال السلطة القضائية.

وقال " لا يمكن تحقيق العدالة دون قضاء مستقل وأداء مهامه بعيداً عن أي تدخلات، وحريصون على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام".

واطلع الدكتور الزنداني، من القاضي جوبح، على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، إضافة الى التحديات التي تواجه عمل النيابة، سواء على صعيد الإحالات من الجهات الرقابية، أو بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تتطلب مراجعة، إلى جانب الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء.

وناقش اللقاء، توجهات الحكومة لتعزيز التعاون مع السلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.