وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي المحافظين الجدد لمحافظات لحج وأبين والضالع بالعمل على تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية وترسيخ الأمن والاستقرار في مناطقهم.

جاء ذلك عقب أداء المحافظين الجدد مراد الحالمي محافظًا للحج، ومختار الرباش محافظًا لأبين، واللواء أحمد القبة محافظًا للضالع، اليمين الدستورية أمام العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، السبت.

وقال العليمي، خلال لقائه بالمحافظين كل على حدة، إن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المحافظات الثلاث في حماية الجبهة الداخلية وتأمين خطوط التماس مع جماعة الحوثي.

وأكد الرئيس المكانة المتميزة للمحافظات الثلاث في المعادلة الوطنية، ومعركة استعادة مؤسسات الدولة، لما تضطلع به من أدوار محورية في حماية الجبهة الداخلية، وتأمين خطوط التماس مع المليشيات الحوثية الارهابية، فضلاً عن موقعها الحيوي في تأمين العاصمة المؤقتة عدن، ومكافحة التهريب والارهاب، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.

وشدد العليمي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع الحكومة والسلطات المركزية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.

كما دعا إلى توحيد القرار الأمني والعسكري في المحافظات الثلاث وتعزيز التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي لعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية.

وحث الرئيس اليمني المحافظين على الاهتمام بالملفات الإنسانية والتنموية، وتمكين الشباب والكفاءات المحلية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي بما يسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

وجدد العليمي تأكيده على أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية والاستفادة من برامج الدعم والمشاريع التنموية المقدمة للمحافظات المحررة، لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وأكد أن نجاح إدارة هذه المحافظات سيكون له تأثير مباشر على استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، داعيًا السلطات المحلية إلى إعداد برامج عمل واضحة، تتضمن تحديد أولويات المائة يوم الأولى بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز حضور الدولة في مختلف المديريات.