دقّ مجلس الأمن الدولي ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكداً أن استمرار النزاع وغياب الحل السياسي الشامل يفاقمان معاناة الملايين ويقوضان جهود الإغاثة الدولية.

وقال المجلس في بيان إن أكثر من 22 مليون يمني ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية تحديات متزايدة تعرقل قدرتها على الوصول إلى المحتاجين وتقديم الخدمات الأساسية.

وأبرز البيان قضية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، حيث جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، معربين عن قلقهم إزاء استمرار احتجاز عشرات العاملين الإنسانيين، بينهم 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة.

واعتبر المجلس أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أو تقييد تحركاتهم يهدد عمليات الإغاثة ويضاعف من معاناة السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

كما رحب بالتحركات الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة ملف المحتجزين، داعياً إلى توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم وحماية منشآتهم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الأزمة الإنسانية في اليمن لن تجد حلاً مستداماً دون إحراز تقدم حقيقي على المسار السياسي، مشددين على أن التسوية الشاملة تبقى الخيار الوحيد لإنهاء معاناة اليمنيين واستعادة الاستقرار في البلاد.