جدد مجلس الأمن الدولي إدانته الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان سلامتهم.

وفي بيان صدر تزامنًا مع مرور عامين على حملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو 2024، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع المحتجزين، بمن فيهم موظفون اعتُقلوا خلال الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدين أن من بين المحتجزين 73 موظفًا أمميًا.

وأشار المجلس إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة مهامهم يمثل انتهاكًا خطيرًا، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا معيشية صعبة.

ورحب أعضاء المجلس بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة للإفراج عن المحتجزين عبر مختلف القنوات، مؤكدين ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق أو تهديدات.

كما شدد البيان على أهمية توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تنقلهم، إلى جانب حماية مقراتهم وممتلكاتهم.

وحذر مجلس الأمن من استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن بالتزامن مع تعثر مسار التسوية السياسية، مشيرًا إلى أن أكثر من 22 مليون شخص ما يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأكد المجلس في ختام بيانه دعمه لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مجددًا مساندته لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام يضع حدًا للصراع ويقود إلى تحقيق السلام.