أقرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية رفع مستوى إجراءات مكافحة تزوير الوثائق الثبوتية، وتشديد الرقابة على عمليات إصدارها، في خطوة تهدف إلى حماية السجل المدني وصون الهوية الوطنية والحد من حالات التلاعب والتزوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس المصلحة لعام 2026، الذي عقد برئاسة رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، وناقش عددًا من قضايا تزوير الوثائق الرسمية والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب متابعة القضايا المنظورة أمام النيابة العامة.

وشدد المجلس على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لملاحقة قضايا التزوير واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بما يسهم في حماية الوثائق الرسمية والحد من محاولات التلاعب بالبيانات والوثائق الثبوتية.

وأكد باهارون ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب تشديد الرقابة على إجراءات إصدار الوثائق الثبوتية وتطوير آليات العمل، بما يعزز جهود مكافحة التزوير ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المجلس سير العمل في ديوان المصلحة وفروعها بالمحافظات، والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا ضرورة معالجتها وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

واستمع المجلس إلى تقارير مديري عموم الإدارات العامة بشأن مستوى الإنجاز وسير العمل، قبل أن يقر عددًا من التوصيات والإجراءات الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في ديوان المصلحة وفروعها بالمحافظات.