حمّلت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، نافيةً الاتهامات التي وجهتها الجماعة إليها بشأن عرقلة إتمام الصفقة.

وأكد نائب رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين، يحيى كزمان، أن الاتهامات التي أطلقها رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، حول تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاق "عارية عن الصحة"، مشددًا على أنها لا تعكس حقيقة ما جرى في مسار المفاوضات.

وأضاف أن جماعة الحوثي طلبت، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأجيل تنفيذ الصفقة، ومنعت استكمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بعملية التبادل، بما في ذلك احتجاز طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء، وفق قوله.

وأكد كزمان أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، محملًا جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعطيل عملية الإفراج، وداعيًا إياها إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير.

وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، قد اتهم الحكومة، في وقت سابق، بالتراجع عن تنفيذ صفقة التبادل، محملًا إياها مسؤولية تعثر العملية.

وفي 14 مايو، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان، اتفاقا يقضي بالإفراج عن نحو 1700 محتجز من الطرفين، بعد مشاورات استمرت 3 أشهر.