دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
قدم محامي أولياء دم شهداء جمعة الكرامة اليوم إلى قاضي محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء لائحة إتهام جديدة لإضافتها إلى لائحة المتهمين رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار المسئولين الأمنيين السابقين واعتبروا صالح المسئول الأول والأخير عن ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18 مارس 2011م وراح ضحيتها أكثر من خمسين شهيد ومئات الجرحى من شباب الثورة.
وضمت لائحة الاتهام الجديدة التي قدمها محامي اولياء الدم كلا من مطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبدالملك الطيب الذي كان يشغل قائد الأمن المركزي ويحي محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي وهو ابن اخ الرئيس السابق وعبدالرحمن الأكوع امين العاصمة السابق وعبدالله فروان رئيس قسم التفتيش القضائي بوزارة العدل وأحمد ناصر وكيل جهاز الأمن السياسي وعبدالرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي المؤتمر وكذلك قيادات الأمن المركزي وأمن المنطقة الغربية وأحمد محسن الأحول محافظ محافظة المحويت ومحمد الكليبي قائد احد المحاور الأمنية.
وأشارت لائحة الاتهام الجديدة إلى وجود شهادات إثبات جديدة تشير الى استخدام سيارة تحمل لوحة رئاسة الجمهورية قامت بإنزال عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة بتنفيذ مجزرة الكرامة .
وطالبت النيابة العامة بالتحقيق مع مدير السجن الحربي لعدم أحضارة بقية المتهمين في من السحن بالإضافة الى مطالبتها بالتحقيق مع مدير البحث الجنائي لاختفاء أحد المتهمين في القضية.
وطالبت النيابه العامه بإعادة ملف القضيه مره اخرى للتحقيق ورفع قاضي المحكمة الجلسة الى يوم 23-11 القادم.