نفذت أسر شهداء الثورة السلمية مسيرة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء انطلقت من امام منصة ساحة التغيير بصنعاء الى أمام مجلس الوزراء لإيقاف ما أسموه قانون بيع دماء الشهداء ، مشيرين الى قانون العدالة الانتقالية.
وطالب المحتجون بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات النظام السابق تجاه الثوار ، وإلغاء ما يسمى بقانون الحصانة.
وقال حسام الدين السمري الناطق باسم مجلس شهداء الثورة : أن موقف أسر الشهداء واضح من قضية القصاص من القتلة فهو مطلب شرعي ووطني ولا يمكن التنازل عنه في حال من الأحوال .
وقالو في بيان لهم :أنهم يرفضون أي قانون للعدالة الانتقالية لا يتضمن الاعتراف بالثورة أو المحاكمة للقتلة ، مؤكدين على الاستمرار في رفض ما يسمى بقانون الحصانة الذي اعتبروه بقعة سوداء في تاريخ اليمن.
وقالو :أنه لا تصالح ولا تسامح مع من قتل أبناءنا ولن نريد تعويضات لأن دماء الشهداء لا تباع بالتعويضات ولن نتنازل عن دماء أبنائنا حتى لو كلفنا دلك أرواحنا.
وطالبت أسر الشهداء ، الحكومة بتوجيه القضاء سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل تحقيق العدالة الكاملة وتطبيق أقصى العقوبات في حق قاتلي شباب الثورة و تشكيل لجنة التحقيقات.
وأشار البيان الى ضرورة تنفيذ أهداف الثورة وعلى رأسها إزالة رموز الفساد من المناصب السياسية والعسكرية.
وناشدوا الثوار في كافة الساحات بالاستمرار بالثورة المباركة و الاستمرار في العمل الثوري السلمي حتى تحقيق كافة أهداف الثورة التي ضحى من أجلها أبناؤهم بأرواحهم .