قالت مصادر حسنة الاطلاع أن زعماء التمرد الذي بدأ أواخر "يناير" الماضي ضد الحكومة والجيش اليمني بمحافظة صعده غادروا أو على وشك مغادرة الأراضي اليمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة وفق اتفاق مسبق بين اليمن وقطر التي عرضت استضافتهم مطلع الشهر الجاري وإغلاق الملف الدامي بمحافظة صعده نهائياً والى غير رجعة بعد تجدده لأربع مرات منذ 18 "يونيو" العام 2004م. وأضافت المصادر أن قوات عسكرية من لواء العمالقة أنيط بها تأمين خروج قادة التمرد وذكر منهم عبد الملك الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضة الرزامي وعائلاتهم بعد رفضهم الخروج عبر العاصمة صنعاء ، مشيراً إلى أن "مشاورات جرت مع الجانب السعودي لتسهيل خروجهم عبر مطار ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية التي قيل أنها باركت الاتفاق وساهمت في تنفيذه وتسهيل خروجهم عبر أراضيها ومنه عبر طائرة قطرية خاصة لنقلهم إلى الدوحة".

وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصدر سياسي رسمي رفيع توصل الحكومة اليمنية وزعماء التمرد في صعده إلى اتفاق يباشر بتنفيذ بنوده التسعة الطرفان اعتباراً من اليوم الجمعة، يقضي بوقف جميع الأعمال المسلحة، وترحيل زعماء التمرد إلى دولة قطر.

وأكدت المصادر أن اجتماعاً عقده الرئيس علي عبد الله صالح مساء أمس الخميس بحضور كبار المسئولين في الدولة بينهم رئيس الحكومة، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وآخرين أقر في ساعة متأخرة من الليل محضر الاتفاق على إغلاق ملف صعدة نهائياً. وتضمن الاتفاق الذي نشرت نبا نيوز مقاطع منه "وصول عبد الملك الحوثي، ويحيى الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، وعبد الله عيضة الرزامي إلى قطر، دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي معادي لليمن، وعدم مغادرتهم دولة قطر إلا بموافقة الحكومة اليمنية". 

كما تضمن الاتفاق المؤلف من تسع نقاط فقط وقف العمليات العسكرية، وإنهاء حالة التمرد وإطلاق سراح المعتقلين مع الالتزام ببنود قرار العفو، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها قبل اشتعال الفتنة وبسط نظام الدولة العام بكافة أجهزتها وتسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخائرها، واحترام حرية التعبير وحق إنشاء حزب سياسي.

وشمل أيضاً: "وقف كافة الحملات الإعلامية والأعمال التحريضية، وعلى أن تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار المدن والمناطق التي طالها الدمار والتخريب".

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل لجنة برئاسة محسن العلفي – نائب رئيس مجلس الشورى- ومؤلفة من تسعة أشخاص من رؤساء الكتل البرلمانية والهيئات الشوروية في مجلسي النواب والشورى لتقوم بالإشراف على تنفيذ الاتفاق المبرم.

وكان الرئيس علي عبدالله صالح الذي استقبل في الـ6 من الشهر الجاري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وافق على تشكيل لجنة خاصة من شخصيات يمنية معروفة للقيام بنقل وجهة النظر القطرية إلى الحوثيين ومعرفة ماذا كانوا سيوافقون عليها أم لا ، مشيرة إلى أن مشاورات أجراها السفير القطري في ألمانيا مع يحي الحوثي وضعت النقاط على الحروف فيما يخص الأشخاص وعائلاتهم إلا أن الجانب القطري طلب تشكيل لجنة يمنية تحمل عرضهم إلى أتباع الحوثي في صعده ومن ثم يتم الاتفاق على الإجراءات اللاحقة وتحديد مدة زمنية لإيقاف الحرب ونقلهم مع عائلاتهم إلى الدوحة للإقامة الدائمة كضيوف على الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان المستشار السياسي للرئيس علي عبدالله صالح الدكتور عبد الكريم الإرياني حمل مطلع الشهر الجاري رسالة من الرئيس صالح إلى الأمير القطري تتعلق بالمبادرة ذاتها ، إضافة إلى تحسين العلاقات اليمنية الإيرانية التي ساءت مؤخراً بسبب التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء الدكتور علي محمد مُجوّر ونائبه وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي الذين اثبتا تورط جهات إيرانية في دعم الحوثيين من خلال العديد من الشواهد التي أورداها في تصريحاتهم الصحافية خلال الفترة القليلة الماضية كالتحركات والزيارات المتكررة التي قام بها السفير الإيراني السابق إلى محافظة صعده ومحاولة السفير الحالي الذهاب إلى محافظة حجة والقبض على متهمين إيرانيين يتاجرون بالمخدرات عبر اليمن إلى السعودية.