أعلن اليوم وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد عن موقفة الرسمي من قرار الجرعة السعرية أثناء قيامه بزيارة تفقديه لمنتسبي اللواء الأول حرس خاص واللواء الثالث مدرع من ألوية الحماية الرئاسية ومشاركتهم احتفالاتهم وأفراحهم بعيد الفطر المبارك..
حيث أكد وزير الدفاع بأن الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني لدعم الاقتصاد والتي بدأتها اليوم برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد، وأنه قد آن الأوان لأن يعود المال لأهله، وستعمل حكومة الوفاق على إجراء الإصلاح الاقتصادي بما يخدم الشرائح الوطنية المستحقة وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة وجذب المزيد من الاستثمارات.. ودعا الجميع إلى مؤازرة قرارات الحكومة.. مؤكداً على أهمية محاربة تهريب النفط ومشتقاته حيث تم القبض مؤخراً على سفينة في شواطئ المهرة تحمل أكثر من (30) مليون لتر ديزل وإعادتها إلى ميناء نشطون.
إلى ذالك قالت وسائل الإعلام الرسمية في اليمن"أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء باتفاق وإجماع كافة القوى السياسية لتجنب الوطن الوقوع بالكارثة " ،