قال مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت مؤخراً، على وقف دعمها لليمن، إلى حين تنفيذ بنود اتفاق “السلم والشراكة” أبرزها انسحاب جماعة “الحوثي” من كافة المواقع التي تحتلها في البلاد.

واضاف المصدر أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج، بالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ25 من الشهر الماضي، للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها قطر الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء.

وقال المصدر الدبلوماسي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “الوزراء الخليجيين أبلغوا نظيرهم، عبد الله الصايدي، في الاجتماع ذاته، بإيقاف دعم بلادهم بشكل عام، والسعودي على وجه الخصوص، لليمن، حتى تعود الحياة لطبيعتها، وينسحب مسلحو الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها”.

ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو جماعة “أنصار الله” المعروفة بـ”الحوثي” على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد.

وفي وقت لم يصدر فيه أي بيان رسمي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، أو صنعاء، بخصوص هذا الشأن، ذكر المصدر نفسه، أن الحكومة اليمنية تبذل كل ما بوسعها من أجل استعادة هذا الدعم، خاصة بعد إيفادها وزير خارجيتها، عبدالله الصايدي، مؤخراً إلى الرياض، ضمن جولة خليجية.

ولم تخرج زيارة الصايدي بنتائج معلنة، حيث اكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنشر خبر مفاده أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني، إن المملكة “لن تتخلى عن اليمن”.

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون ان هذه الخطوة الخليجية الموحدة تأتي ردا على السلطات اليمنية التي يتهمها كثيرون بتسليم العاصمة صنعاء للحوثيين، ليكونوا بذلك سلموا اليمن للعدو التاريخي لدول الخليج "ايران".

وطالب المحلل السياسي يحيى عبدالرقيب الجبيحي، من قمة الدوحة التي ستنعقد الثلاثاء المقبل، بأن تعمل على وضع حد نهائي لكل المليشيات المسلحة في اليمن بدون استثناء، كما طالب قادة مجلس التعاون المجتمعين في الدوحة معرفة ما اسماه «التواطؤ الرسمي مع الحوثيين».

وقال الجبيحي في تصريح صحفي: «إذ ليس من المعقول أن تسلم القيادة السياسية في اليمن البلد لإيران عبر الحوثيين وتريد مساعدات من الخليجيين»، مشيرا الى أن العلاقة السعودية - اليمنية ستظل فوق كل اعتبار حتى ولو جاءت إيران بكلها وغيرها فلن تصل إلى ما نسبته 1% مما هي عليها بين شعبي المملكة واليمن .