رحبت الحكومة الصومالية الانتقالية اليوم باقتراح أميركي يقضي بمطاردة القراصنة داخل الصومال بالتوازي مع ملاحقتهم قبالة سواحله, في حين رجحت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل على مشروع قرار بهذا الصدد وزعته واشنطن.
وقال دبلوماسيون أمميون إن الوفد الأميركي في المنظمة الدولية وزع مسودة قرار بشأن القرصنة ليصوت عليه مجلس الأمن.
وقال حسين محمد محمود المتحدث باسم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف "ترحب الحكومة جدا بأن تحارب الأمم المتحدة القراصنة على البر وفي المحيط الهندي".
وقال محمود لرويترز في العاصمة مقديشو "نحن مستعدون أيضا لمد يد العون إذا احتاجوا إلى مساعدتنا".
وجاء الترحيب الصومالي بعد ساعات فقط من إعلان مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض بملاحقة القراصنة داخل الأراضي الصومالية.
وينتظر أن تعرض وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مشروع القرار على أعضاء المجلس, مع توقع حضور نظيريها الروسي سيرغي لافروف والبريطاني ديفد ميليباند اللذين يزوران نيويورك لحضور اجتماعات رباعية الشرق الأوسط الدولية.
وتقول المسودة إن الدول التي تحصل على إذن من حكومة الصومال "بإمكانها اتخاذ كل الإجراءات الضرورية على البر في الصومال بما في ذلك مجاله الجوي للقبض على من يستخدمون أرض الصومال في أعمال القرصنة".
من جهته تحدث نائب السفير الأميركي بالأمم المتحدة عن "تضامن كامل" بالمجلس وإجماع على أهمية التعامل مع مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وإحباطها والتعامل معها باستخدام كل متاح.
وقال أليخاندرو وولف للصحفيين "من الواضح أن هذا يشير إلى البحر، وإذا احتاج الأمر وبموافقة الصوماليين على الأرض".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الاثنين الماضي بدء عمليات بحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال تشارك فيها سفن حربية وطائرات.