عبر حزب الحق بمحافظة ذمار عن استنكاره للشكوى المرفوعة من لجنة شؤون الأحزاب ضد حزب الحق إلى النائب العام، والذي استدعى أمينه العام الأستاذ/ حسن محمد زيد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك بتهمة ممارسة النشاط السياسي دون ترخيص.
وقال بلاغ صحفي صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب مساء اليوم- تلقى مأرب برس نسخة منه- إن مزاعم ما تسمى بلجنة شؤون الأحزاب على حل الحزب يؤكد إصرارها على مخالفة للقانون والدستور واللائحة الداخلية للحزب والتي أكدت على أن قرار حل الحزب من صلاحيات المؤتمر العام للحزب وليس من صلاحيات أي شخص داخل الحزب أو لجنة شؤون الأحزاب.
واعتبر البلاغ إثارة اللجنة الحالية لقضية الحزب محاولة منها لقطع الطريق أمام عقد المؤتمر الأول للحزب الذي طالب البلاغ بسرعة عقده , فضلا عن محاولة وضع العقبات أمام حوار المشترك مع الحزب الحاكم والتي قال البلاغ أنها تخدم أطرافا داخل السلطة تضيق ذرعا بوجود الحزب على الخارطة السياسية.
وطالب المكتب التنفيذي للحزب الأحزاب السياسية والمنظمات المعنية بالديمقراطية والحريات بالوقوف أمام ما اسماه شرعية اللجنة والتي اعتبرها سيفا مسلطا لضرب التعددية السياسية والهامش الديمقراطي كما أدان حزب الحق بالمحافظة الممارسات القمعية للسلطة واستخدامها القوة في مواجهة الاعتصامات السلمية واستمرار ها في اعتقال الناشطين السياسيين وأبناء الفكر الزيدي , وطالبها بالكف عن تلك الممارسات المخالفة للدستور وطلبها بالكشف عن حالات الإخفاء القسري والإفراج عن جميع المعتقلين بذريعة حروب صعدة و القضية الجنوبية ,وعبر البلاغ عن تضامنه مع الصحف الموقوفة والمواقع الإخبارية المحجوبة والصحفيين الذين يطالهم التعسف والظلم.حد تعبير البلاغ الذي أشار الى وقوف تنفيذية الحزب بالمحافظة أمام تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها الانطفاءات المتكررة للكهرباء وانقطاع المياه وانعدام مادة الغاز بالإضافة إلى تدهور الحياة المعيشية للمواطن محذرا حكومة الحزب الحاكم من استمرارها في سياساتها الخاطئة التي تزيد من معاناة المواطن وتتجه به نحو الكارثة.