كشفت مصادر سياسية عن مؤشرات حول قرب إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن، مؤكدة أن التوصل إلى ذلك مرهون بعدم وضع الحوثيين عراقيل مماثلة لتلك التي وضعت في أبريل/ نيسان الماضي، وأجلت التوقيع.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر قولها إن سفراء واشنطن وبريطانيا والوسطاء الإقليميين كثفوا من لقاءاتهم مع الحكومة لمناقشة تفاصيل مشروع الاتفاق، فيما واصل الوسطاء الإقليميون لقاءاتهم مع ممثلي المليشيا.
وأكدت أن مسودة الاتفاق التي طرحت، في أبريل الماضي، لا تزال الأساس في المناقشات الجارية، وأن ما يتم حالياً هو إضافة وتعديل بعض البنود بهدف الوصول إلى صيغة شاملة لاتفاق وقف إطلاق النار والقضايا السياسية.
وذكرت أن الوسطاء أبلغوا طرفي النزاع بأن مجلس الأمن مستعد للمصادقة على الصيغة التي سيتم التوافق بشأنها، من أجل تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، وأن يتم خلال هذه الفترة إجراء حوار سياسي بين الأطراف حول الفترة الانتقالية ومدتها ومهامها، وأن يتبع ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.
في سياق متصل طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي باتخاذ موقف تجاه ممارسات مليشيا الحوثي، التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن هدم الحوثيين منازل خصومهم وتفجيرها يعكس موقفهم الحقيقي من دعوات التهدئة، مؤكدا أن المليشيا لا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام وإرساء الأمن باليمن والمنطقة.
وأدان الوزير هدم الحوثيين منزل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء ركن عبدالله جابر، في صنعاء، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية وثقت قيام المليشيا بتدمير وتفجير قرابة تسعمائة منزل للمناهضين لمشروعها منذ انقلابها في ألفين وأربعة عشر.
في المقابل، طالبت مليشيا الحوثي السعودية بإحراز تقدم في خطوات السلام، وذلك بعد أيام من اتهامها للمملكة بالمماطلة في إتمام المفاوضات.
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، سيزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث التعاون الإستراتيجي بشأن قضايا إقليمية ودولية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن سيبحث مع المسؤولين السعوديين، خلال الزيارة التي تبدأ الثلاثاء المقبل، قضايا ثنائية تشمل التعاون الأمني والاقتصادي.