قال النائب عزام صلاح رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بالمجلس "إن مؤسسات الدولة الايرادية مليئة بالموظفين الفاسدين،وهدف هذا قانون لتدوير الوظيفي، الحد من فرص مثل هؤلاء بالبقاء في أماكنهم أكثر من مدة محددة، وقطع الطريق على من يتقاضى شيئا مقابل تسهيلات غير قانونية".

جاء ذلك في جلسة اليوم لمجلس النواب التي واصل من خلالها مناقشته لمشروع قانون التدوير الوظيفي ،بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الخدمة المدنية والتأمينات يحي الشعيبي.

مشروع قانون التدوير الوظيفي -والذي يستثني الموظفين المعينين بقرارات جمهورية- يهدف إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة، لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، ولتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف، وإحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء.

وشبه الراعي إدراج لفظ"مكافحة الفساد" في كل قانون بقميص عثمان! قائلا "لدينا هيئة لمكافحة الفساد لمعالجة قضايا الفساد"،جاء ذلك ردا على مقترح النائب سلطان العتواني إدراج لفظة"الإداري "في فقرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي تضمنتها أهداف قانون مشروع التدوير الوظيفي..

وكان بعض النواب اقترحوا استبدال تعبير "الحراك الوظيفي"، بلفظة "تحريك وظيفي"،فعلق الراعي "يمكن الذي قام بطباعة مشروع القانون من الحبيلين"

وأدرج اقتراح لأحد النواب يقضي"باستصدار قرار من قائد القوات المسلحة ،يقضي بتنظيم التدويررالوظيفي في قطاع القوات المسلحة،والأمن،للدراسة.

وقال رئيس المجلس يحي الراعي إن المجلس سيحقق حول ما نشرته وسائل إعلام عن اتهام فضائية "الجزيرة" القطرية بمنع مراسليها من تغطية جلسة أمس الخاصة بالأوضاع الأمنية في اليمن.

وكان المجلس قد اقر اليوم مشروع قانون وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) و حماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.