قالت "آن فينمان" -المدير التنفيذي لمنظمة اليونسيف "إنه لمن المؤسف ما تناهى إلى علمنا حول وفاة الطفلة اليمنية فوزية يوسف ذات الاثني عشر عاماً, والتي قالت أن وفاتها يعد أمراً مأساوياً.

وأضافت في بيان لها- لقد أجبرت فوزية على الزواج برجل يبلغ ضعفي عمرها على الأقل، وحملت، لكنها توفيت مع طفلها بعد ثلاثة أيام من المعاناة خلال عملية الوضع." وعبرت منظمة اليونيسف العالمية عن أسفها لوفاة الطفلة اليمنية فوزية ذات الـ(12) ربيعاً أثناء وضعها لطفلها بعد عام على زواجها من شاب في 24 من عمره. مجددة اعتقادها بأن زواج الأطفال بالإكراه يعد انتهاكاً لحقوق الأطفال بأبشع صوره، مشيرة. وطالبت اليونيسف بمزيد من الحماية لحقوق النساء والأطفال، وخصوصاً البنات منهم.

وأشار بيان المدير التنفيذي لليونيسف"آن فينمان" أن الحمل والوضع عند أمهات تقل أعمارهن عن 15 سنة يشكل خطورة على حياتهن, بسبب تزيد المخاطر بما يساوي خمس مرات عن وفيات النساء في العقد الثاني من أعمارهن أثناء وضعهن, إضافة إلى إن زواج الأطفال يحرمهم من طفولتهم ومن حقهم في الحصول على التعليم ويسرق منهم براءتهم.

وكنت منظمة حقوقية تعنى بقضايا الطفولة قد أشارت أمس الأول الاثنين- إلى أن الطفلة اليمنية، فوزية يوسف التي أجبرت على الزواج العام الماضي من شاب في الرابعة والعشرين من عمره، قد توفيت أثناء الولادة.

وأكدت من جانبها-منظمة "سياج" لحماية الطفولة إن الطفلة فوزية عبدالله يوسف عمودي- 12ربيع توفيت الجمعة بسبب عسر في الولادة، مشيرة إلى أن طفلها مات أيضاً أثناء الولادة.

وأضاف البيان الصادر عنها إلى أنه تم "انتزاع فوزية من مقاعد الدراسة في الصف الرابع الأساسي بمدينة الزهرة وتزويجها وهي في الـ11 من العمر."

وأكدت المنظمة، عبر متطوعيها، في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، أن فوزية توفيت بعد أيام من المخاض العسير، حيث تم نقلها إلى المستشفى السعودي بمدينة حجة، و"لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة عروسة الموت وطفلها" بحسب البيان الصادر عنها.

وأفادت المنظمة أن أسرتها تعاني من فقر شديد، وأن والدها مصاب بفشل كلوي، وعند بلوغها الـ12 وبدأ تكون البويضات في رحمها حملت بطفل.

وقال أحمد القرشي -رئيس منظمة سياج،: " أن السبب الحقيقي في وفاة الطفلة فوزية: نقص الثقافة والوعي في اليمن وحقيقة أن زواج الأطفال مازال يحدث- غير أنه اكد أن نقص الرعاية سبب وفاتها صحيا

وأشارت سياج إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر وقد تسببت في قتل فتيات كثيرات في المنطقة لم يتم إحصاءهن فيما مضى لعدم وجود جهة تقوم برصدها وتوثيقها.

وقالت إن عدم وجود قوانين نافذة تحدد سن الزواج يجعل المسئولين المحليين عاجزين عن منع تزويج الأطفال، وخصوصا الإناث أو معاقبة أولياءهم والأزواج على النتائج الكارثية لهذا الزواج.