حلت اليمن في ذيل التقرير العالمي لضياع تكافؤ الفرص بين الرجال و النساء، وصنفت اليمن في المرتبة 134 وفي المرتبة الأخيرة في التقرير الذي أصدره المنتدى العالمي الاقتصادي ، معتبرا ذلك تراجعا دراماتكيا، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانت المرأة اليمنية تحتل المرتبة 115 في 2006 في نسبة التكافؤ، ووصلت إلى 128 في 2007 أما في عام 2008 فقد تراجعت اليمن في قائمة تكافؤ الفرص إلى المرتبة 130 و هي ذات المرتبة التي حصلت عليها السعودية لهذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الكويت تعد الأولى عربيا في نسبة ضياع التكافؤ بين كل الدول العربية التي تقبع في القائمة بعد المائة عالميا، وبترتيب 105 عالميا، تليها عربيا تونس في المرتبة 109 و الإمارات 112 ، أما لبنان فلم تكن ضمن الدول التي شملها التقرير .

وأشار التقرير إلى أن السعودية والبحرين نجحتا في تقليص الفجوة بين المرأة والرجل ولو بنسبة قليلة مقارنة مع عام 2008، فيما ازدادت الفجوة في كل من الإمارات وقطر والكويت و اليمن.

 وجاءت ايسلندا في المركز الأول عالميا في نسبة ضياع التكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل، تلتها فنلندا فالنرويج والسويد، وبنسب متفاوتة. حسب التقرير

ويأتي ذلك التراجع الدراماتيكي في ضياع التكافؤ باليمن في وقت قريب من إعلان الحكومة عن نية لإنشاء كوته نسائية، تخصص فيها نسبة 15 % للمرأة ،و هو الأمر الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل الكثير من الناشطات السياسية التي اعتبرنه انتقاص من دورها الذي يجب ان تفرضه لا ان تمنح إياه كالصدقة أو المنحة الحكومية، وفق ماخلصت اليه ندوة تمكين المراة سياسيا التي نضمها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في مطلع العام الماضي بفندق عدن. إضافة إلى مايعتقده منتقدي هذا التوجه الذي يحد من دور المرأة التي هي أكثر من نصف المجتمع، معتبرين أن تحديد نسبة معينة للمرأة في المجلس التشريعي أو غيره، يحجم دور المرأة في المجتمع ، ويضعف انشطتها المجتمعية والسياسية وغيره. كما تعتقد المؤسسات النسوية ايضا.

وأشار التقرير إلى حزب التجمع اليمني للإصلاحالمعارض أكثر الأحزاب عرضه للانتقادات في نسبة ضياعه للفرص بين الرجل والمرأة -سيما وأن قاعدته الانتخابية الأكبر هي من النساء، حيث لفت التقرير الانتباه إلى ان العديد من القيادات الرئيسية في حزب الاصلاح المعارض تحرم وتمنع تولي المرأة قيادة الرجل أو عضوية البرلمان، وخاصة من التيار السلفي بقيادة الشيخ محمد الصادق و التيار الاخواني من الحزب بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني، وكما أعلنه الأخير في مقابلة مع قناة الجزيرة مؤخرا..

وأكد التقرير أن الأمانة العامة للإصلاح خالية من النساء باستثناء امرأة واحدة فقط بين 18 رجلا، وتعمل على إدارة القطاع النسوي، بينما بقية الإدارات تخضع لقيادة الرجل، أما في مجلس شورى الإصلاح (المكتب السياسي) فان 13 امراءة فقط استطاعت الحصول على عضويته و ذلك بنسبة 9% ، وبعد أن قبله عدد من مشائخ حزب الإصلاح على مضض- وفق ماورد في التقرير.