جدَّد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي تأكيده استعداد الحكومة للحوار مع قيادات الحراك الجنوبي بمن فيها تلك التي تعيش خارج البلاد ، قائلا: إن باب الحوار في البلاد قد لا يُعلَن لكنه لا يُغلَق إطلاقا.

ونفي وجود أي قوات اجنبية على أرضة، مؤكداً في نفس الوقت ان الحرب على القاعدة هي مسؤولية يمنية، ولكن اليمن يقبل بتدريب قواته من قبل مدربين اجانب منهم أمريكان وبريطانيين وفرنسيين إضافة الى خبراء عرب.

وأضاف الدكتور القربي في حوار مع "الشرق الأوسط" أن أي صوت يُسهم في التقريب في وجهات النظر ويقدّم الحلول التي تكون منطلقة من ثوابت الجمهورية اليمنية الواحدة، لن يواجه أي صعوبة.

وتابع أن باب الحوار، مع مَن يُطلق عليهم قيادات الحراك، مفتوح ما داموا يأتون ليتحاوروا تحت سقف الوحدة والدستور والقانون.

واقر القربي ان الحراك الجنوبي بدأ بالمطالبة بمطالب حقوقية، موضحاً ان تلك المطالب المشروعة التي بدأت الحكومة في معالجتها لكي يتحقق السلم الاجتماعي ولكي يُخفف من المُعاناة على ابناء المحافظات الجنوبية والشرقية، أخذت الكثير من الإجراءات، لكن -للأسف الشديد- دخلت عناصر كانت تتربص بالوحدة منذ عام 1994.. عناصر انفصالية أرادت أن تستغل هذه المطالب المشروعة أو تحولها إلى قضيّة تمس بوحدة اليمن، وهذا -للأسف الشديد- الآن، الوضع الذي نعمل على معالجته؛ لأن المطالب المشروعة لكل أبناء اليمن، ليس فقط في المحافظات الجنوبية.

 وقال إنه لا يجب تجاهل عناصر تنظيم القاعدة في البلاد، مهما كان عددهم، مشيرا إلى أن ضرب التنظيم لأهداف "ناعمة"، لا يعني أنه لم يؤثر على الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن مستثمرين ورجال أعمال يتخوفون من الاستثمار في اليمن لهذا السبب، موضحا في ما يتعلق بالتعاون اليمني - الأميركي، والتسريبات عن مشاركة طائرات أميركية دون طيار لضرب أهداف لـ"القاعدة" في اليمن، بقوله إن اليمن لن تقبل بقوات أجنبية على أراضيها، ولكنها تقبل بتدريب قواتها وتقبل بتوفير الدعم اللوجيستي من اتصال ونقل ومُعدات عسكرية.

وحول اجتماع الرياض حول اليمن هذا الشهر قال القربي إنه استكمال لمؤتمر لندن الذي عُقد الشهر الماضي من أجل مساعدة اليمن، وكذا تقييم تجربتها بعد مؤتمر المانحين الذي عُقد في بريطانيا أيضا منذ أربع سنوات، قائلا: إن نسبة تخصيص التزامات الدول على المشروعات، منذ مؤتمر لندن عام 2006، وصلت إلى نحو 70 بالمائة، لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يتعدى 10 بالمائة، بسبب وجود إشكاليات في آلية عمل الدول المانحة والصناديق المختلفة، وأيضا في آليات العمل في اليمن نفسها.

نص الحوار هنـــــا