دعت منظمة هيومن رايتس واتش المشاركين في اجتماع "أصدقاء اليمن" الذي يفتتح أعماله غد الاثنين في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، إلى الإحجام عن تقديم الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية قبل الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ربط مساعداتهم بالحكم الصالح والمخاوف حيال حقوق الإنسان المتدهورة في هذه البلاد الفقيرة في شبه الجزيرة العربية. منددة في تقريرها العالمي للعام 2010 الصادر في كانون الثاني/يناير بالحكومة والمتمردين بتجنيد أطفالا للقتال" في صعدة، منتقدة السلطات اليمنية على ماوصفته بـ"التوقيف الاعتباطي لأكثر من 135 شخصا يشتبه في ضلوعهم في الارهاب بلا توجيه اي اتهام اليهم".

وحثت المنظمة الحقوقية - في بيان لها نشر اليوم الأحد- الدول المانحة على "الاصرار على تحسين العدالة واحترام القانون لوقف تدهور حقوق الانسان في اليمن.

وقال من جانبه مدير هيومن رايتس واتش في الشرق الأوسط "على اصدقاء اليمن الاعلان بصراحة انهم يتوقعون تحسن وضع حقوق الانسان في اليمن. وأشار "جو ستورك "في بيان صحفي له الى ان "المساعدات الاقتصادية لا تكفي وحدها".

ووعدت المنظمة بنشرها تقرير مفصلا في 7 نيسان/ابريل حول "الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية والمتمردون الحوثيون خلال المعارك التي تواصلت بين الطرفين طيلة ستة اشهر في صعدة، وبعد أن سبق وأن دعت الطرفين إلى إحترام قوانين الحرب وحماية المدنيين ومراعاة تفاقم الأزمة الإنسانية بصعدة، حيث اعلن وقف اطلاق النار هناك بين الجانبين في 12 شباط/فبراير2010م.