طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن " بالتدخل السريع والمعالجة الناجعة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية ، كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة ( 3 ) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) لسنة 2005م .

وقال الإتحاد في بيان صدر عنه – تلقى مأرب برس نسخة منه – ان التزامن والتناغم الخطير بين انخفاض العملة والتصاعد الجنوني للأسعار يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن الأزمة لم تأتي من فراغ وان هناك قوى خفية تعمل على ضرب الاقتصاد الوطني وتصعيد معاناة العمال دافعي الضرائب –حد تعبيره – ، منوهاً بأن الهبوط الحاد للعملة الوطنية تجاه الدولار دون مبرر يستحق الذكر، وبعد أن تجاوزت بلادنا الامتحانات الداخلية والأزمات العالمية بنجاح دون أثر سلبي على عملتنا الوطنية .

وحدد اتحاد نقابات عمال اليمن في بيانه مجموعة من المطالبات حددها بصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى وتخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة ، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية.

كما طالب بتنفيذ قانون نظام الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) لسنة 2005م وخاصة المواد 3 ، 38 والتي نصت على تخفيض الهوة بين الحدين الأدنى والأعلى للأجور والمرتبات إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى بدلاً من ثلاثة أمثال الحد الأدنى والذي أصرت عليه الحكومة خلافاً للقانون –حسب البيان – ، وكذا سرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية ، وتمكين اتحاد النقابات من حقه في المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومنها الهيئة العامة للتأمينات.

وأمهل اتحاد نقابات العمال من خلال بيانه الحكومة مدة ( 15 يوماً ) لتنفيذ مطالبه ، مؤكداً بأنه " في حال عدم تجاوب الحكومة فسيشرع في ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية التي تضمن تنفيذ مجمل الحقوق والمطالب العمالية المشروعة ".