دانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران صيغة التهديد الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات ضد نواب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات و نوابهم ورؤساء الأقسام العلمية باستبدالهم بآخرين، وأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم الملتزمين بالإضراب. معلنين عدم مشروعية التهديد الصادر.

وقالت النقابة في بيان لها الاثنين "كل ذلك يؤكد مجدداً عدم مسؤولية، بل وجهل ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات بالحق الدستوري والقانوني، و كذلك جهله بالنصوص الواردة في المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل جميعها حق الإضراب.

وأعلنت النقابة استمرار الإضراب الشامل، داعية كل الزملاء والزميلات الالتزام بذلك وعدم الالتفات إلى ما صدر عن المجلس من قرارات لعدم مصداقيتها ولعدم مشروعية هذا المجلس-حسب البيان.

 وتعهدت النقابة بعدم السماح بأن يؤذى أو يعاقب أي زميل او زميلة بسبب التزامه بالإضراب كحق دستوري وقانوني مكفول ((وفقاً للمادة 127 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، والمادة 41 من لائحته التنفيذية)).

وناشدت النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في جميع الجامعات اليمنية القيام بواجبهم الأكاديمي والوطني تجاه هذه التطورات التي تنال من عقل المجتمع وضميره، وتمعن في تدمير الجامعات اليمنية.

وكان اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات قال بأن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابة، ، متهماً أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن.

واتهمت النقابة الحكومة بالهروب غير مسئول من تنفيذ الاتفاقات التي وُقعت مع النقابة منذ فترة طويلة، والتعامل الجاد والمسئول مع تلك المطالب التي تأتي في مقدمتها إصلاح التعليم الجامعي، والالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية.